في تقرير سنوي شامل، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي حصيلة إنجازاتها وأنشطتها خلال عام 2024، مسلطة الضوء على تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، من التحول الرقمي إلى مكافحة الجريمة.
قفزة نوعية في التحول الرقمي
شهد عام 2024 تطورات هامة في مجال الخدمات الإلكترونية، حيث أعلنت المديرية عن انتقالها إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية للخدمات الإدارية. وفي خطوة رائدة، تم توسيع الشراكات المؤسساتية لتعميم استخدام منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، مما يعزز الأمن الرقمي ويسهل المعاملات الإلكترونية.
كما أعلنت المديرية عن تطوير الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي ستصبح سنداً خدماتياً إلكترونياً متكاملاً، مما يمثل نقلة نوعية في مجال الهوية الرقمية.
تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة
أبرزت الحصيلة نجاحاً ملموساً في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة (2022-2026). وقد تجلى ذلك في انخفاض واضح لمعدلات الجريمة، خاصة تلك المقرونة بالعنف. فقد سجلت السرقات تحت التهديد انخفاضاً بنسبة 24%، بينما تراجعت سرقة السيارات بنسبة 20%، والسرقات بالعنف بنسبة 12%.
وفي سياق متصل، انخفضت الاعتداءات الجنسية بنسبة 4%، كما تراجعت قضايا المخدرات بنسبة 7%. وبشكل عام، حققت المديرية معدل زجر مرتفع بلغ 95% في المظهر العام للجريمة، مما يعكس فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة.
تعزيز الموارد البشرية والتعاون الدولي
في إطار تعزيز قدراتها البشرية، نظمت المديرية ست مباريات خارجية أسفرت عن توظيف 6523 موظفاً في مختلف الرتب. كما عملت على تحديث وترقية التطبيقات المعلوماتية لخدمة أمن المواطنين، وربط نظام تدبير دوائر الشرطة بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لتدبير ملفات الجنايات والجنح.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت المديرية على تعزيز مكانة المغرب كشريك موثوق به في المجال الأمني على الساحتين الإقليمية والدولية.
ختاماً، تعكس هذه الحصيلة الشاملة التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتطوير أدائها وتحديث خدماتها، مع التركيز على التحول الرقمي ومكافحة الجريمة بفعالية، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.
عن موقع: فاس نيوز