تشير تقارير إعلامية موريتانية إلى احتمال قيام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى موريتانيا في شهر مارس القادم، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وتأتي هذه الأنباء في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات المغربية الموريتانية، خاصة بعد اللقاء الأخير بين العاهل المغربي والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الملكي بالدار البيضاء في 20 ديسمبر الماضي.
وقد أشادت مصادر رفيعة المستوى بالتطور الإيجابي الذي تشهده الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدة عزمهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بينهما، وتنسيق مساهماتهما في إطار المبادرات الملكية في أفريقيا، لا سيما خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي ومبادرة تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
ويرى الباحث الموريتاني سيد أحمد ولد باه أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وخاصة جداً، لكنها “نادراً ما ترجمت إلى واقع ملموس وملموس، رغم إدراك البلدين لضرورة هذا التنفيذ”. ومع ذلك، يضيف أن “علاقات التعاون بين حكومتي البلدين شهدت توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة”.
وأصبح المغرب أكبر مستثمر أفريقي في موريتانيا، حيث تلعب مؤسساته المصرفية والصناعية والاتصالات دوراً رئيسياً في تنشيط القطاع الاقتصادي الموريتاني. ويشدد ولد باه على أن المهمة الملحة التي يواجهها المغرب وموريتانيا اليوم هي إخراج المحور شبه الصحراوي من الانجراف والتشرذم، للوصول إلى مقاربة استراتيجية جديدة تتمحور حول ثلاثة عناصر رئيسية:
- إنشاء كتلة إقليمية جديدة مفتوحة لجميع دول الساحل والصحراء، قائمة على أهداف واضحة حول التكامل الاقتصادي والأمن المشترك والتنسيق السياسي الوثيق.
- تنفيذ مشروع الشراكة الأطلسية الساحلية الذي من شأنه تحفيز التبادل التجاري وتوفير فرص التنمية لدول المنطقة، مع لعب موانئ المغرب وموريتانيا دوراً رئيسياً في توفير منفذ بحري للدول الشريكة.
- استكمال مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، الذي سيحدث تحولاً نوعياً في الحياة والظروف المعيشية في غرب أفريقيا.
ويختتم الباحث بأن الشراكة المغربية الموريتانية ليست ضرورة موضوعية للبلدين فحسب، بل هي أمل لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.
عن موقع: فاس نيوز