أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أحكامها في قضية ما يعرف بشبكة “الخليع الفاسد” التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة. وقد شملت الأحكام 20 متهماً تورطوا في هذه القضية التي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم في حق “م س”كما حكمت على المتهمين “ن س” و”ع ع” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 24 ألف درهم.
وتضمنت الأحكام أيضاً مصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف أوراق التبغ المحجوزة، ورد الشيكين المحجوزين لمن له الحق فيها، ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، تهماً خطيرة تشمل عرض وتقديم منتج غذائي خطر على صحة الإنسان في السوق الداخلية، ومعالجة وتحويل وعرض للبيع منتج غذائي من مقاولة غير مرخصة صحياً، وعرض وبيع وتقديم مواد غذائية فاسدة مع العلم بذلك.
وكانت العملية الأمنية التي نفذتها مصالح الأمن قبل شهرين قد أسفرت عن حجز أكثر من 9 أطنان من الخليع، تحديداً 9300 كيلوغرام، تم تهيئتها في أماكن غير مرخصة. كما تم حجز 500 كيلوغرام من اللحوم غير الخاضعة للتفتيش البيطري، بالإضافة إلى توقيف 12 شخصاً في البداية، قبل أن يرتفع العدد إلى 20 شخصاً.
وتعكس هذه الأحكام حرص السلطات المغربية على مكافحة الجرائم المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، وتشدد العقوبات على المتورطين في مثل هذه القضايا التي تمس بصحة المواطنين وسلامتهم.
عن موقع:فاس نيوز