فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية المنعقدة يوم أمس 30 دجنبر 2024 بمجلس النواب، قدّمت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إجابة شاملة على تساؤلات النواب حول إصلاح صناديق التقاعد، مجددة التزام الحكومة بإيجاد حلول مستدامة لهذه القضية الحيوية التي تؤثر على فئات واسعة من المواطنين.
وقد أكدت الوزيرة أن الحكومة ستعرض، ابتداءً من شهر يناير المقبل، عرضاً أولياً لإصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن هذا الإصلاح سيشمل تحسين الحكامة، مما سيؤدي إلى تطوير النظام وضمان استدامته. كما ذكرت أن الحكومة قد سبق وأن تطرقت إلى أسس هذا الإصلاح خلال الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي، وركزت على تحسين ظروف التقاعد للعاملين في مختلف القطاعات.
وفيما يخص الجدول الزمني للحوار الاجتماعي، قالت السيدة الوزيرة إن الحكومة ملتزمة بالوفاء بتعهداتها، مشيرة إلى أن قانون الإضراب تم المصادقة عليه في مجلس النواب، وهو جزء من التزامات الحكومة لإحراز تقدم في قضايا العمل.
من جانبها، ردّت إحدى النائبات بانتقاد شديد على ما وصفته بـ”الوعود الفارغة” التي تم تقديمها في السابق. وأضافت النائبة: “نطالبكم بالوضوح والشفافية بشأن العجز المالي الذي تعاني منه صناديق التقاعد، وندعوكم إلى إيجاد حلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة من زيادة العبء المالي عبر رفع سن التقاعد أو نسب الاشتراك.”
وأكدت النائبة أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الماضي أسفرت عن زيادة في نسبة البطالة، محذرة من أن الشباب قد يُحرمون من فرص العمل نتيجة لهذه السياسات. كما نادت بالعدالة الاجتماعية بين القطاع العام والخاص، مؤكدة أن الفجوة بين الأجور في القطاعين أصبحت غير مقبولة، حيث يحصل بعض الموظفين في القطاع الخاص على رواتب ضخمة في حين أن زملاءهم في القطاع العام يعانون من تدني الأجور.
المصدر: فاس نيوز
