وزيرة الاقتصاد ترد على انتقادات برنامج دعم السكن داخل قبة البرلمان

قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا مفصلاً حول برنامج دعم السكن الموجه لمساعدة الأسر المغربية على اقتناء مساكنها الرئيسية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية المنعقدة يوم أمس، 30 دجنبر 2024، بمجلس النواب، مؤكدة على الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد.

وفي بداية مداخلتها، أشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يحظى برعاية ملكية سامية، وقد تم إطلاقه في أكتوبر 2023 برئاسة جلالة الملك محمد السادس. وتهدف الحكومة إلى توفير دعم مباشر للأسر المغربية. وذكرت الوزيرة أن الطلبات التي تلقتها الحكومة حتى 27 دجنبر 2024 بلغت 125,280 طلبًا، منها 111,569 طلبًا تم الموافقة عليه مبدئيًا، بينما استكمل 33,565 طلبًا إجراءات التسجيل.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن نسبة النساء الذين استفادوا من هذا البرنامج بلغت 42%، بينما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22%. وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يواصل تطوره، مع تسارع وتيرة الاستفادة في الشهور المقبلة، مما يبعث على التفاؤل بشأن نجاحه المستقبلي.

من جهته، علق السيد النائب المحترم على ما ورد في تقرير الوزيرة، مشيرًا إلى أن الفارق الكبير بين الأهداف المعلنة من طرف الحكومة وبين الواقع يعكس وجود عجز في تنفيذ البرنامج. ورغم أن الحكومة كانت قد التزمت بضمان استفادة 110 ألف أسرة سنويًا، إلا أن الواقع يُظهر أنه لم يتم صرف سوى حوالي 3 مليار درهم حتى الآن من أصل 9,5 مليار درهم، مع التركيز على ثلاث جهات رئيسية و65% من الدعم موجه للسكن الذي يتجاوز سعره 300 ألف درهم.

كما أضاف السيد النائب أن النجاح الحقيقي لهذا البرنامج يتطلب اتخاذ تدابير مالية إضافية، مثل تخفيض نسب الفوائد البنكية للمستفيدين، فضلاً عن تقديم دعم مباشر للأسر التي لا تتوفر على القدرة المالية الكافية. واعتبر أن تجارب دول أخرى قد أثبتت أن دعم هذه الفئات يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقليص العجز السكني، وهو ما لم تحققه الحكومة بعد في هذا البرنامج.

في ردها على هذه الانتقادات، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة تلتزم بالعهد الذي قطعته تجاه المواطنين، وأن البرنامج سيستمر في التنفيذ خلال العام 2025. كما أضافت أن الزيادة في مبيعات الإسمنت وارتفاع نسب العقود العقارية تعكس تحسنًا في قطاع البناء، مما يبعث على التفاؤل بأن البرنامج سيتطور ويحقق نتائج أفضل في المستقبل القريب.

وفي ختام الجلسة، دعت الوزيرة إلى منح البرنامج فرصة أكبر خلال العام المقبل قبل تقييمه بشكل نهائي، مشيرة إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على حل الإشكالات التي أشار إليها السيد النائب.

المصدر : فاس نيوز