برامج الحكومة لتقليص البطالة لا ترقى إلى مواجهة التحديات القائمة

في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تطرق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى نتائج البرامج الحكومية الموجهة لتقليص معدلات البطالة في المغرب. في إجابته على الأسئلة المطروحة، أكد السكوري أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة خلال السنوات الأخيرة لدعم برامج الإدماج والتشغيل، موضحًا أن هناك برامج متعددة تم إطلاقها لتحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها برنامج “إدماج” الذي تديره الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، والذي تمكن من إدماج حوالي 120 ألف شخص في سوق العمل خلال سنة 2023، بزيادة بنسبة 5% عن السنة التي سبقتها.

وأشار السكوري إلى أن توزيع هذه النسب الجغرافية أظهرت تفاوتًا بين الجهات، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء الكبرى بنحو 33% من مجموع الحالات، تلتها جهة الرباط بـ 20%، فجهة طنجة تطوان بـ 16%. بينما تم توزيع باقي النسب بين باقي الجهات التي تعاني من تحديات أكبر في توفير فرص العمل. ورغم هذا التقدم، أقر الوزير بأن هذه البرامج غير كافية لمواجهة التحديات الكبرى التي تظل قائمة، لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى حصة كافية من الاستثمارات وفرص العمل.

وتابع السكوري في إجابته أن الحكومة عملت على تعزيز برامج تحفيزية مثل برنامج “تحفيز” الذي نجح في إدماج نحو 20 ألف شخص في سوق العمل، وبرنامج “تحسين قابلية التشغيل” الذي استفاد منه حوالي 134 ألف شخص. ورغم هذه الأرقام، أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في المغرب ما يزال كبيرًا، حيث أن ثلثي العاطلين لا يحملون أي مؤهل علمي أو مهني، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا.

وفي إطار محاولات معالجة هذه المشكلة، أفاد السكوري أن الحكومة خصصت مبلغًا ماليًا قدره 14 مليار درهم سيتم توزيعه على أربعة محاور أساسية بهدف تقليص حدة البطالة في مناطق معينة في 2025، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص في الاستثمار وفرص العمل.

المصدر : فاس نيوز