تعقيدات غير متوقعة في قطاع الطاكسي مع اقتراب كأسي العالم وإفريقيا: الكشف عن نظام استئجار الرخص متعدد المستويات

كشف محمد فاضي، في تصريحات مثيرة للجدل، عن واقع غريب يسود قطاع النقل في المغرب، حيث يتم تداول رخص التشغيل عبر نظام استئجار معقد ومتعدد المستويات. وأوضح فاضي في حديثه أن “السائقين حاليًا يستأجرون رخصة التشغيل من شخص ما، الذي يستأجرها بدوره من صاحب الرخصة الأصلي، والذي قد يكون مقيمًا في الولايات المتحدة على سبيل المثال”.

هذه التصريحات تسلط الضوء على تعقيدات غير متوقعة في نظام منح وتداول رخص التشغيل في قطاع النقل. فبدلاً من الحصول على الرخص مباشرة من الجهات الرسمية، يجد السائقون أنفسهم مضطرين للتعامل مع سلسلة من الوسطاء، مما يخلق سوقًا موازية لتداول هذه الرخص.

ويثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول فعالية وشفافية النظام الحالي. فوجود مالكين أصليين للرخص قد يكونون مقيمين خارج البلاد يطرح إشكاليات قانونية وتنظيمية، ويصعب من مهمة الرقابة والتنظيم على القطاع.

كما يشير هذا الواقع إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لتعدد الوسطاء وتعقيد عملية الحصول على الرخص. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف على السائقين، مما قد ينعكس بدوره على أسعار خدمات النقل.

إن هذه الكشوفات تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي الحالي لقطاع النقل. فهي تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول الحاجة الملحة لإصلاح وتحديث آليات منح وإدارة رخص التشغيل، بما يضمن الشفافية والكفاءة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، من سائقين ومستخدمين على حد سواء.

وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تتخذ الجهات المعنية خطوات جادة لمراجعة وتقييم الوضع الحالي، والعمل على وضع آليات أكثر فعالية وشفافية لتنظيم قطاع النقل، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات المجتمع المغربي.

عن موقع: فاس نيوز