بعد سنوات طويلة من النضال والمطالبة بإحداث إطار “أستاذ باحث” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، تم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية. الاتفاق ينص على تغيير الإطار إلى “أستاذ باحث” على ثلاث دفعات تبدأ من عام 2024. ومع ذلك، تم تأجيل تقديم الدفعة الأولى، مما أثار استياء الدكاترة في القطاع الذين يشعرون بأن الوزارة لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الدكاترة يعانون من عدم الاعتراف بقيمة شهاداتهم العلمية في النظام التعليمي الحالي، مما يضعهم في وضع صعب. وقد حذر بعض المراقبين من إمكانية حدوث تصعيد جديد من قبل هذه الفئة، خاصة في ظل استمرار الخلل في منظومة التعليم بالمغرب وعدم استقرارها لفترة طويلة.
السؤال المطروح الآن هو: هل ستتدخل وزارة التربية الوطنية لإصلاح الخلل في الاتفاق الذي وُقع عليه مع النقابات العمالية في 26 ديسمبر 2023؟ وهل سيكون الوضع المأساوي كافيًا لدفع الوزارة لتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق العدالة للدكاترة؟ هذه التساؤلات تبقى مفتوحة في ظل الظروف الراهنة.
عن موقع: فاس نيوز