فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه في نهاية سنة 2024، حيث قام بمراجعة شاملة للحصيلة الحكومية للعام ذاته. وقد قدمت المنظمة تقريرًا يتضمن قراءة نقدية حول الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المغربية، مع التركيز على الإنجازات والإخفاقات التي تهم المواطن المغربي.
على المستوى السياسي، أشاد التقرير بالمكاسب المحققة في ملف الوحدة الترابية بفضل الدبلوماسية الملكية الناجحة، والتي ساهمت في تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية. كما تم الإشادة بالشراكات الاستراتيجية القوية التي تم بناؤها في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار التقرير إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات، رغم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد المغربي، حيث لم يتجاوز معدل النمو 3%، مما يعد منخفضًا مقارنة بالطموحات الاقتصادية للمملكة. كما أظهر التقرير تفاقم العجز في الميزان التجاري وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية.
فيما يتعلق بالحصيلة الاجتماعية، فقد شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة والفقر، حيث انتقلت نسبة البطالة من 13% إلى 21%، مما يعكس أزمة حقيقية خاصة بين الشباب. كما أشار التقرير إلى تفاقم الفقر المدقع بسبب ضعف فرص العمل وارتفاع الأسعار، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر المغربية.
كما تناول التقرير الوضع في المنظومة التعليمية والصحية، مشيرًا إلى تدهور القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص، مما أدى إلى تصنيف المغرب في مراتب متدنية على مستوى مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم.
وفي ختام التقرير، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضرورة تحسين السياسات الحكومية بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية، مشددة على أهمية مراجعة القوانين والبرامج الحالية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
عن موقع: فاس نيوز
