جلالة الملك يرفض التدخل في مسألة التعدد والعلماء يعارضون التعديل المقترح

في تصريحٍ مثير للجدل، أبدى رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، ملاحظاته حول القضية القانونية المتعلقة بإلزام الزوجة بإبداء رأيها في مسألة التعدد أثناء توثيق الزواج. هذا التعديل المقترح في القانون المغربي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط القانونية والدينية في المملكة.

وأكد بنكيران أن جلالة الملك محمد السادس قد رفض التدخل في قضية التعدد، مشيرًا إلى أن العلماء المغاربة، الذين استشارهم الملك في هذا الشأن، رفضوا تعديل المادة الخاصة بإلزام الزوجة بالإجابة على مسألة التعدد. ورغم ذلك، أعرب بنكيران عن استنكاره لما وصفه بـ “تجاوز” وزير العدل لحدود اختصاصه، مؤكدًا أن تعديل قانوني من هذا النوع قد يشكل خرقًا للثوابت الدينية والقانونية في المغرب.

واستعرض بنكيران في حديثه تطبيق الفصل 400 من قانون الأسرة، الذي يتيح للقاضي الرجوع إلى الرأي الراجح في المسائل القانونية التي لا يوجد فيها نص صريح، مع التأكيد على أن المذهب المالكي الذي يُعد المصدر الرئيسي للتشريع في المغرب يرفض التدخل في هذه المسائل.

واعتبر بنكيران أن هذا المقترح يعارض بشكل كبير التقاليد الدينية المغربية، مؤكداً أن الحق في التعدد لا ينبغي أن يُقيد بهذه الطريقة. من جهة أخرى، أشار إلى أن المادة 400 كانت دائماً تشكل مرجعية أساسية في حالة غياب النصوص القانونية الصريحة، وهي تهدف إلى الحفاظ على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل يتماشى مع القيم الاجتماعية والدينية في البلاد.

المصدر : فاس نيوز