مدونة الأسرة: الحكومة تطلب تأجيل مناقشة المشروع في لجنة العدل

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء 7 يناير، والذي كان مخصصًا لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. وقد أبلغ رئيس اللجنة، سعيد بزيز، الأعضاء في رسالة له أن الاجتماع تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بناءً على طلب من الحكومة.

وقد طلب عدد من النواب، من بينهم إدريس سنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، توضيحات بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة. وأكد هؤلاء النواب على أهمية التواصل الشفاف حول هذا الملف.

وخلال تدخل له في البرلمان، ذكر سنتيسي أن “صاحب الجلالة الملك، خلال جلسة العمل المتعلقة بمدونة الأسرة، قدم مقترحات للمراجعة وأحال المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس الأعلى للعلماء، مع تكليف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع العموم.”

كما دعا إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة لمكافحة الشائعات والمعلومات المضللة بشأن المدونة. وقال: “تخرج العديد من الأسئلة عن سياقها. نطلب عقد لجنة مشتركة لتوضيح الرأي العام ووضع حد للشائعات.”

من جهته، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال آخر مجلس حكومي عرضًا موجزًا حول مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتأتي هذه التوجيهات بعد جلسة عمل ترأسها الملك في 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.

وفي تصريح للصحافة، أشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ أحكام مدونة الأسرة استنادًا إلى توجيهات واضحة تقوم على أربعة مبادئ أساسية: العدالة والمساواة والتضامن والتناغم. وأوضح أن المبادرة التشريعية التي يتم إعدادها تتماشى مع هذا الاتجاه مع ضمان احترام الآجال المعقولة وضمان صياغة دقيقة للنصوص.

عن موقع: فاس نيوز