وزير الصحة والحماية الاجتماعية يستعرض أبرز خطوات إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الولوج للخدمات الصحية في المغرب

خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب يوم الاثنين 6 يناير 2025، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أبرز الجهود التي تبذلها وزارته في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وأكد الوزير أن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الولوج للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين، وزيادة قدرات المنظومة الصحية.

وأشار الوزير إلى إصدار القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022، والذي يرتكز على أربعة مرتكزات أساسية، أبرزها تأهيل العرض الصحي وتوزيع الخدمات الصحية بشكل عادل في كافة أنحاء المملكة. وأضاف أن الوزارة تعمل على بناء وتجهيز البنيات الاستشفائية، بما في ذلك بناء مستشفيات جديدة أو توسيع وتجهيز تلك القائمة، حيث تم بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية بطاقة سريرية تتجاوز 1100 سرير، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل إنجاز خمسة مستشفيات جامعية و38 مستشفى جهوي وإقليمي، بالإضافة إلى بناء 40 مستشفى قرب، مما سيساهم في زيادة الطاقة السريرية بقرابة 5750 سريرًا إضافيًا. كما ذكر أن الوزارة تسعى إلى تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية، مع تحقيق مشاريع كبيرة في أكادير والعين السبع وكلميم ورشيدية بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليار درهم، على أن يتم الانتهاء منها خلال سنة 2025.

وفيما يتعلق بتداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز، أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإدراج 195 مؤسسة صحية في برنامج استعجالي للإصلاح والترميم بتكلفة 818 مليون درهم، مع مشاريع أخرى مهيكلة في المناطق المنكوبة بتكلفة تقدر بـ 17 مليار درهم.

كما تطرق الوزير إلى التعاون مع الجماعات الترابية والمنظمات الدولية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية، لتعبئة استثمارات مالية ضخمة، بلغت 6 مليارات درهم، بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية والمعدات الطبية. وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين ظروف العمل للأطر الصحية، مع توفير بيئة عمل تحفز على الأداء وتراعي متطلباتهم المهنية والمادية.

واختتم الوزير بأن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية على مختلف جهات المملكة، وضمان استفادة جميع المواطنين من العلاجات وفقًا لمعايير الجودة والفعالية المطلوبة.

المصدر : فاس نيوز