فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في جلسة حافلة بالمناقشات المهمة، تطرق هشام صابري، كاتب الدولة الجديد لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أبرز التوجهات الحكومية في إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي ورفع مستوى الشفافية وتطوير بيئة الأعمال في المملكة. جاء حديثه خلال الجلسة التي عقدت أمس في مجلس المستشارين، حيث استعرض العديد من المبادرات والمشاريع التي تسعى الحكومة لتنفيذها في الفترة المقبلة.
وفي مستهل كلمته، أكد صابري على أهمية التنسيق بين الأطراف الثلاثة المعنية في ملف الشغل، وهي الحكومة، والقطاع الخاص، والنقابات، لتحقيق بيئة عمل مثمرة وآمنة. واعتبر أن النجاح في تحقيق هذه الاتفاقيات يُعد نجاحاً للوطن بأسره، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تطوير سياسات مناخ الاستثمار، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة المقاولات على التنافس.
وأضاف صابري أن من بين الأولويات التي سيتم العمل عليها هي تفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية على نطاق واسع. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تعد “عقداً اجتماعياً” يضمن الاستمرارية الإنتاجية للمقاولات ويعزز من حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي تطرأ على سوق العمل. كما أشار إلى ضرورة محاربة هشاشة العمل في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.
وتحدث صابري عن أهمية تحسين مناخ الاستثمار في المغرب، مشيرًا إلى التحسينات التي طرأت على التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعديل مدونة التجارة، وتوفير شروط أفضل للاستثمار في المناطق الصناعية. كما شدد على دور المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتابع كاتب الدولة حديثه بالتأكيد على أن المغرب يواجه مرحلة مفصلية من التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تُولي الحكومة أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي، خاصة لفئات الشباب والنساء، في ظل المناخ الاقتصادي المتغير. وأكد صابري أن الحكومة ستستمر في عقد اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والتفاعل بشكل إيجابي مع النقابات والشركات من أجل تحقيق نتائج ملموسة في مجال الشغل والتنمية الاقتصادية.
في ختام كلمته، دعا هشام صابري جميع الشركاء الاجتماعيين إلى التعاون المستمر لتحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ العمل، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. كما وعد بإعادة تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية الذي لم يعقد منذ عام 2020 بسبب الجائحة، مع تحديد مواعيد قريبة لعقد الجلسات المقبلة.
المصدر: فاس نيوز
