فاس/ 94 سنة من السجن النافذ لقاضي التوثيق ومحامٍ وآخرين في قضية “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أحكامًا صارمة بحق شبكة متورطة في الاستيلاء على أراضي الدولة والخواص، حيث بلغت مجموع الأحكام أكثر من 94 سنة من السجن النافذ.

**** تفاصيل الأحكام

  • زعيم الشبكة: 10 سنوات سجناً نافذاً
  • اثنان من المتهمين: 8 سنوات لكل منهما
  • متهم آخر: 7 سنوات سجناً نافذاً
  • محامٍ من هيئة مكناس: 5 سنوات سجناً نافذاً
  • شقيق زعيم الشبكة: 5 سنوات سجناً نافذاً
  • متهمان آخران: 3 سنوات لكل منهما

كما تم الحكم بالسجن سنتين بحق قاضي التوثيق بصفرو، وسنتين بحق عدول آخرين، وحكم بـ 14 شهرًا نافذًا بحق متهم في قضية تزوير محرر بنكي.

**** التعويضات

قررت المحكمة أيضًا تعويض وزارة الداخلية بمبلغ 800 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض إدارة الضرائب بقيمة 59,844 درهم.

**** التهم الموجهة

شملت التهم الموجهة للمتهمين تكوين عصابة إجرامية، التزوير واستعمال وثائق مزورة، تقديم تصريحات كاذبة، استغلال النفوذ، والنصب. وقد تم تفكيك الشبكة في أكتوبر 2023 بعد تحقيقات مكثفة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أظهرت تورط المتهمين في عمليات تزوير واسعة النطاق لأراضي وعقارات خاصة وعامة.

تعتبر هذه الأحكام رسالة قوية ضد الفساد والجرائم المالية في المغرب، حيث تعكس التزام الدولة بحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة شبكات التزوير.

عن موقع: فاس نيوز