هشام صابري يرفض مفهوم مناديب الأجراء ويشدد على ضرورة تعزيز دور النقابات المؤسسية

خلال جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء07 يناير 2025، أثار هشام صابري، كاتب الدولة الجديد لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عدة نقاط حساسة حول قضايا الشغل وحقوق العمال في المغرب، مُظهراً رؤية شاملة للوضع الراهن وأهمية تحقيق التوازن بين حقوق الأجراء وتحسين ظروف عملهم.

ناقش صابري خلال مداخلته قضية الاحتجاجات التي يشهدها العديد من القطاعات، وطرح تساؤلاً حول دوافع هذه الاحتجاجات: هل هي احتجاجات ضد حقوق أساسية، أم أنها تأتي في سياق مطالب لتحسين الوضعية؟ مؤكداً أن الأجراء يتمتعون بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، ولكنهم يسعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية والعمل. ورأى في هذه الاحتجاجات تعبيراً إيجابياً عن مطالب مشروعة، ولكن بشرط أن تكون من داخل المؤسسات النقابية، بعيدا عن الفوضى التي قد تتسلل إلى الثقافة العامة في حال غياب التنسيق المؤسسي.

كما تناول صابري بشكل نقدي فكرة “مناديب العمال”، معتبراً أن هذه الفئة قد تساهم في تأجيج الفوضى إذا لم تكن هناك مؤسسة نقابية قوية تتولى هذه المسؤولية. وأكد على ضرورة الحفاظ على النظام المؤسسي الذي يشكل أساساً للحفاظ على استقرار السوق والشغل، محذراً من نظرية “الفوضى الخلاقة” التي قد تؤدي إلى تفكك في بنيات العمل، مشيراً إلى أنها فكرة يجب محاربتها بشكل جماعي في جميع البلدان.

وفي حديثه عن تعريف الشغل، أشار إلى التطور الذي طرأ على المفهوم في الفكر الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت النظرية السائدة سابقاً تعتبر العمل سلعة تُنتج من أجل تحقيق فائض القيمة، لكن مع مرور الوقت فشلت هذه النظرية وحدثت مراجعات جوهرية. وطرح صابري التحديدات الحديثة للمفاهيم المتعلقة بحقوق العمال وفقًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي تحمي حقوق الأجراء.

وأشار صابري إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2022، الذي أظهر أن 26% من الاحتجاجات تعود إلى تأخر أداء الأجور، و18% بسبب غياب عقد العمل، و17% نتيجة عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي. وقال إن الاحتجاجات السلبية تظهر عندما لا نقوم بدورنا في الرقابة الصارمة على تطبيق الحقوق، مشدداً على أن هذا التأخر في حقوق الأجراء يجب أن يُنظر إليه كمسؤولية جماعية.

وفي ختام حديثه، أشاد صابري بجهود مفتشي الشغل في معالجة النزاعات الجماعية، حيث تمكنوا في عام 2024 من حل 531 نزاعًا جماعيًا، وتم تجنب 488 إضرابًا بفضل التدخلات الاستباقية التي قاموا بها. وأكد أن دور المفتشين مهم في تعزيز الاستقرار والعدالة في سوق العمل.

بذلك، يقدم هشام صابري رؤية واضحة للعمل على تحسين وضعية الأجراء وضمان حقوقهم ضمن إطار منظم ومؤسسي، بعيدًا عن الفوضى، مع التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات النقابية والمراقبة الصارمة على تطبيق القوانين.

المصدر : فاس نيوز