خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 9 يناير 2025، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الحصيلة الإجمالية لعملية التصريح الطوعي للأشخاص الذاتيين المعنيين بتسوية وضعيتهم الجبائية.
وأوضح بايتاس أن القيمة الإجمالية للتصريحات التي تمت حتى الآن بلغت 127 مليار درهم، وهو مبلغ يعكس جهود الأفراد الذين قاموا بتسوية أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025. وقد شمل هذا التصريح الطوعي كافة الأشخاص الذين كانت عليهم التزامات بالإفصاح عن موجوداتهم ودخولهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المحدد.
وأبرز بايتاس أن هذه العملية تستهدف تسوية الأرباح والدخول المتعلقة بالأشخاص الذاتيين التي تشمل الأموال المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق المالية، بالإضافة إلى المنقولات والعقارات التي لم تكن مخصصة لاستخدام مهني، كما تتضمن السلفات الممنوحة والتي تم إدراجها في الحسابات الجارية للشركاء والمستغلين.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن نسبة المساهمة التي تم تحديدها لهذه التسوية الطوعية هي 5%، مما يشكل فرصة للمواطنين لتسوية وضعياتهم المالية مع الخزينة العامة، وبالتالي الإسهام في تحسين الموارد المالية للدولة وتوفير التمويل اللازم للنفقات العامة.
المصدر: فاس نيوز