في اجتماع مع وزير العمل، الاتحاد يؤكد رفضه لأي قيود على حق الإضراب

أحمد بلبول/ مكناس لفاس نيوز

في إطار المشاورات التي تجريها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، استقبل السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام محمد الزويتن، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير 2025.

افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي للمشروع. وأعرب عن رغبة الحكومة في التوصل إلى توافق حول قانون يحمي حق الإضراب ويضمن احترام حقوق الإنسان.

من جانبه، جدد الأمين العام للاتحاد التأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق العمال، مشددًا على أن الاتحاد لن يقبل بأي قانون يقيد حق ممارسة الإضراب. وأوضح أن مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب يتضمن مواد تعرقل هذا الحق، مطالبًا الحكومة بمعالجة الأسباب التي تدفع النقابات إلى اتخاذ قرار الإضراب.

كما ناقش أعضاء الوفد مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيرين إلى ضرورة تحسين العلاقة بين الحكومة والنقابات لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استعداده لاستقبال ملاحظات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي النقابات، داعيًا إلى تعاون إيجابي لتحسين نص مشروع القانون.

عن موقع: فاس نيوز