بايتاس يعرض أبرز مخرجات الاجتماع الحكومي بخصوص قانون المالية لسنة 2024

في ندوته الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 9 يناير 2025، استعرض السيد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أبرز محاور الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. وتطرق بايتاس في مداخلته إلى العديد من المواضيع الهامة التي تم تداولها، موضحًا النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، والذي جاء في سياق اقتصادي دولي صعب، تمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية التي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد العالمي.

وأكد بايتاس أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها المالية رغم التحديات الكبرى، حيث سجلت الميزانية عجزًا تنازليًا بلغ 4% من الناتج الداخلي الخام لعام 2024، مقارنة بـ 4.3% في العام 2023. وقد تم تحقيق هذا التراجع بفضل التحسن الملحوظ في الموارد العادية، التي ارتفعت بنحو 47.4 مليار درهم، مما يعكس التحسن في العائدات الجبائية والتي ارتفعت بـ 35.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وأضاف بايتاس أن هذه الدينامية ساعدت في الحفاظ على نسبة المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، وهو المستوى ذاته الذي تم تسجيله في العام 2023.

وتناول الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضًا المشاريع القانونية التي تم التصديق عليها في اجتماع المجلس، حيث تم التركيز على مشروع المرسوم رقم 2-24-833 المتعلق بمباريات التبريز في التربية والتكوين، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لهذه المباريات بما يتماشى مع مقتضيات المرسوم الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين شروط تنظيم المباريات وتحديد المعايير اللازمة لتأهيل الأساتذة في مجال التربية والتعليم.

وفيما يخص الجانب البحري، قدم بايتاس تفاصيل عن التصديق على مشروع المرسوم رقم 2-4-1124 المتعلق بتعديل المرسوم الخاص بالمحافظة على الرهون البحرية، والذي يهدف إلى تحديد أدوار السلطات المختصة في تنظيم وحفظ هذه الرهون وفقًا للتشريعات المعمول بها.

على الصعيد الدولي، أشار بايتاس إلى أن مجلس الحكومة استعرض مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجيستيك بين المغرب وجمهورية أذربيجان، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في تحسين سلاسل التوريد وتبادل الخبرات في مجال اللوجيستيك. كما تم تقديم مشروع قانون يوافق على اتفاقية التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، والتي تشمل تبادل المعلومات في مجالات النفط والغاز وتطوير مشاريع مشتركة في الطاقات المتجددة.

المصدر : فاس نيوز