تسببت مأساة زكريا رضوان، الشاب المغربي البالغ من العمر 25 عامًا، في إثارة غضب واسع بعد رفض السلطات الجزائرية إعادة جثمانه إلى أسرته. فقد توفي زكريا أثناء محاولته عبور البحر نحو أوروبا في 9 مارس 2024، وتم العثور على جثته في 1 أبريل على شاطئ عين تموشنت في الجزائر. ومنذ ذلك الحين، تواجه أسرته معاناة حقيقية في محاولة استعادة جثمانه، الذي لا يزال محتجزًا في إحدى المشارح الجزائرية.
فعلى الرغم من الجهود المتكررة التي بذلتها الأسرة بالتعاون مع وزارة الخارجية المغربية، لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس حتى الآن. لا يزال جثمان زكريا عالقًا في الجزائر، ضحية لبيروقراطية صارمة وسياق سياسي حيث تبدو الاعتبارات الإنسانية وكأنها مُهمَلة. إن رفض استعادة الجثمان يثير تساؤلات أساسية حول حقوق الأسر المكلومة ويبرز وضعًا فريدًا على مستوى العالم حيث يرفض دولة ما إعادة جثة لأسباب سياسية.
ففي معظم دول العالم، تُعتبر عملية استعادة الجثمان إجراءً بسيطًا وسريعًا يحترم حق الأقارب في القيام بواجب العزاء. ومع ذلك، فإن هذه العملية في الجزائر تتحول إلى أداة للضغط السياسي، مما يعكس سياسة تبدو وكأنها تستغل المآسي الإنسانية لتغذية مناخ من العداء تجاه المغرب. تعيش عائلة زكريا في ألم مضاعف بسبب عدم قدرتها على دفن ابنها بشكل لائق.
وقد عبّر شقيق زكريا عن يأسه من هذه الوضعية قائلاً: «نريد فقط استعادة جثمان أخي. ما ينبغي أن يكون إجراءً روتينيًا أصبح اختبارًا لا يُحتمل. نحن على حافة الانهيار». تعكس هذه التصريحات المعاناة والقلق الذي تعاني منه الأسر في مثل هذه الظروف.
وتسلط هذه القضية الضوء على ضرورة التحرك الدبلوماسي لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. من الضروري أن تدرك السلطات المغربية والمنظمات الدولية هذه الممارسات اللاإنسانية التي تنتهك القيم العالمية للكرامة والاحترام الإنساني. إن الوضع الحالي يتطلب تفكيرًا عميقًا حول كيفية تأثير العلاقات بين الدول على حياة البشر وحتمية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الظلم.
عن موقع: فاس نيوز