المغرب: 299 مليار درهم من الإيرادات الضريبية في 2024

شهدت الإيرادات الضريبية في المغرب زيادة ملحوظة من 199 مليار درهم (مMDH) في عام 2020 إلى 299 مليار درهم في عام 2024، وذلك بفضل تنفيذ الإصلاحات الضريبية، كما أعلن وزير الشؤون العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين في الرباط.

وفي رده على أسئلة حول “تقييم تنفيذ الإصلاح الضريبي” في مجلس النواب، أوضح لقجع أن الزيادة التي بلغت 100 مليار درهم خلال هذه الفترة تم تخصيصها بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الموارد قد مولت الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والمساعدات المباشرة بمبلغ 35 مليار درهم، بالإضافة إلى 19.5 مليار درهم لتغطية المساهمات في التغطية الصحية.

وأكد الوزير أن معدل النمو السنوي المتوسط للإيرادات بلغ 11%، مشيرًا إلى أن إيرادات الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم بحلول عام 2024، بينما زادت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، مما يمثل زيادة تزيد عن 59%.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت الإيرادات زيادة ملحوظة من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 49%، وهو ما يُعزى إلى “توسيع القاعدة الضريبية، خاصة بالنسبة للإيرادات غير المرتبطة بالرواتب، لا سيما تلك الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المستقلة”، وفقًا للوزير.

في هذا السياق، ذكر لقجع أنه سيتم إدخال تدابير في عام 2025 لتخفيف العبء الضريبي، بما في ذلك إعفاء الرواتب التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا. وفي الوقت نفسه، سيستفيد الأفراد من الطبقة الوسطى الذين يكسبون أقل من 15,000 درهم شهريًا من أكثر من 70% من الجهود المالية المخصصة لهذا الإصلاح، والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليار درهم.

كما أشار إلى أنه تم حل القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل للمتقاعدين، حيث استفاد منها 164,744 شخصًا معفيًا، مما يمثل 86% من متقاعدي القطاع العام. علاوة على ذلك، يعمل الحكومة على تبسيط النظام الضريبي وتكييفه مع الخصوصيات الاقتصادية، لا سيما من خلال إنشاء “المساهمة المهنية الوحيدة” لتسهيل الإجراءات الضريبية للمحترفين المتوسطين.

تم أيضًا إدخال تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، مثل تعميم الاقتطاع عند المصدر وتعزيز آليات الرقابة الضريبية، مما سمح بتحصيل 17.77 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ14.06 مليار درهم في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 26.4%. فيما يتعلق بتقييم عمليات التسوية الطوعية للوضع الضريبي التي بلغت قيمتها 127 مليار درهم، أوضح لقجع أن 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب (DGI)، و2 مليار درهم تتعلق بالأصول الموجودة في الخارج.

وأكد أن “المواطنين الذين أعلنوا عن دخلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية أحرار في استخدامها سواء للاستثمارات المباشرة أو لشراء العقارات”، معيدًا التأكيد على “التزام الإدارة الضريبية بضمان سرية تامة وعدم إجراء أي مراجعة ضريبية لاحقة لتشجيع المكلفين على إعلان دخلهم بشكل طوعي”.

كما شدد الوزير على أن تطبيق نسبة 5% بموجب قانون المالية سيسمح بتوليد موارد إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم للدولة، “مما يسهم في تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية”.

واختتم بالقول إن هذه المقاربة “تهدف إلى المساهمة في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التنمية في ظل تزايد الاستثمارات وتقليص العجز الميزاني إلى 4% بحلول عام 2024، مع مسار تنازلي نحو 3% بحلول عام 2026 مع استقرار الدين العمومي عند 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي”.

عن موقع: فاس نيوز