المغرب: توضيحات جديدة حول العقوبات البديلة

ستُنفذ أحكام القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة قريبًا ضمن المواعيد المحددة بالقانون، كما أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الاثنين في الرباط.

وفي رده على أسئلة شفهية في مجلس النواب حول تطبيق هذا القانون، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية وفقًا للتوصيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة.

اللجنة الأولى، كما قال، مكلفة بالتنفيذ القانوني لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتولى اللجنة الثانية إعداد النصوص التنظيمية، في حين ستتخصص اللجنة الثالثة في اختيار الشركة المتعاقدة.

ففي إطار التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القانون، تم تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع السلطة القضائية لفائدة القضاة، مشيرًا إلى أن وزارته حرصت على تقديم شروحات مفصلة لجميع الأطراف المعنية.

كما تم إنشاء مكاتب في المحاكم الابتدائية من أجل دمج التكنولوجيا الحديثة بشكل أفضل في الأساور الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد دليل عملي حول العقوبات البديلة وتعزيز التواصل مع الوزارات الحكومية لتحديد مجالات العمل ذات المنفعة العامة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بديلة.

كما تعتزم الوزارة إنشاء بوابة إلكترونية تتضمن جميع هذه المعلومات، لتمكين القضاة من اختيار العمل ذو المنفعة العامة المناسب بناءً على مكان إقامة الأشخاص المحكوم عليهم.

عن موقع: فاس نيوز