في جلسة عقدت بالبرلمان المغربي بتاريخ 15 يناير 2025، قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضًا مفصلًا عن الأوضاع المالية والاقتصادية للمملكة، مشيرًا إلى التحديات الراهنة والإنجازات المتحققة خلال الفترة المالية 2023-2024.
وقد بيّن العرض الدور الكبير الذي لعبته الممارسات الدستورية في تحقيق استقرار المؤشرات الاقتصادية، وخاصة تحسن الاقتصاد الوطني والمالية العمومية رغم التحديات الدولية والتقلبات غير المتوقعة. كما أشار إلى تحسن نسبة النمو الاقتصادي من 3.4% في 2022 إلى حوالي 5.6% في 2023، وتوقعات باستمرار هذا النمو حتى 2025.
كما تطرق الرئيس إلى تأثير الإجراءات المالية والضريبية التي تم تبنيها، مؤكدًا على أن نسبة الدين العمومي شهدت تحسنًا، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين العمومي من حوالي 69.5% في 2023 إلى 65.8% في 2025.
على صعيد التحديات، نبّه العرض إلى مخاطر عجز الميزانية والمديونية التي قد تتطلب إجراءات إصلاحية عاجلة، لا سيما في ظل الآثار المستمرة للجفاف على القطاع الفلاحي وتأثيراته على النمو الاقتصادي.
وفي ختام العرض، شدد الرئيس على أهمية تسريع الإصلاحات وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة لضمان استدامة النمو الاقتصادي واستقرار الوضع المالي في المغرب.
النقاط الرئيسية من عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان المغربي:
- النمو الاقتصادي والمالية العمومية:
- تحسن في النمو الاقتصادي من 3.4% في 2022 إلى 5.6% في 2023.
- توقعات بارتفاع النمو إلى 6.1% في 2025.
- نسبة الدين العمومي متوقع أن تنخفض من 69.5% في 2023 إلى 65.8% في 2025.
- التحديات الاقتصادية والمالية:
- الجفاف وأثره المستمر على القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.
- عجز الميزانية متوقع أن يتقلص من 5.4% في 2022 إلى 3.9% في 2025.
- الضغوط المتزايدة على المالية العمومية والحاجة إلى إجراءات إصلاحية.
- الاستثمارات ومبادرات التحديث:
- استثمارات كبيرة ومستعجلة مقدرة بـ 143 مليار درهم لتحسين إدارة الموارد المائية والاستجابة للإجهاد المائي.
- تحسينات في شبكات السقي واستخدام الري الموضعي لتقليل استهلاك المياه.
- الإصلاحات والحكامة:
- الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
- التأكيد على أهمية الإصلاحات في منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية.
تصور بياني:
النمو الاقتصادي: ارتفع من 3.4% في 2022 إلى توقعات بـ 6.1% بحلول 2025.
نسبة الدين العمومي: متوقع أن تنخفض من 69.5% في 2023 إلى 65.8% في 2025.
الموضوع | المعطيات |
---|---|
تحسن النمو الاقتصادي | – من 3.4% في 2022 إلى 5.6% في 2023. |
– توقعات بارتفاعه إلى 6.1% في 2025. | |
نسبة الدين العمومي | – متوقع أن تنخفض من 69.5% في 2023 إلى 65.8% في 2025. |
عجز الميزانية | – متوقع أن يتقلص من 5.4% في 2022 إلى 3.9% في 2025. |
التحديات الاقتصادية | – تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي والنمو الاقتصادي. |
– الحاجة لإصلاحات عاجلة بسبب الضغوط المالية المتزايدة. | |
الاستثمارات | – استثمارات مقدرة بـ 143 مليار درهم لتحسين إدارة الموارد المائية. |
– تحسينات في شبكات السقي واستخدام الري الموضعي. | |
الإصلاحات والحكامة | – ضرورة تسريع الإصلاحات لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة. |
– أهمية الإصلاحات في منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية. |
هذا الجدول يلخص النقاط الرئيسية التي تم طرحها خلال عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان المغربي، مما يعكس الوضع المالي والاقتصادي للمملكة والتحديات التي تواجهها.
عن موقع: فاس نيوز