مبررات غير قانونية لتسقيف سن الولوج لمهنة التعليم في ظل ارتفاع نسبة البطالة

في جلسة مجلس النواب الأخيرة، شهدت مناقشات حامية بين وزير التربية والتعليم محمد سعد برادة والنائب أحمد العبادي من فريق التقدم الاشتراكي، حيث تطرق النقاش إلى قرار الحكومة القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم عند 30 عامًا. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين مختلف الأطراف، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تحسين جودة التعليم، بينما اعتبره آخرون تقييدًا لفرص الشباب في الحصول على وظائف حكومية.

خلال الجلسة، دافع وزير التربية والتعليم محمد سعد برادة عن القرار بشدة، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحسين جودة النظام التعليمي وتحفيز المنظومة التربوية. وأوضح أن التسقيف السنوي هو إجراء ضروري يهدف إلى “تجويد المنظومة التعليمية” من خلال اختيار أفضل الكفاءات من الشباب المتخصصين في مختلف المجالات التعليمية. وأضاف أن العدد الكبير من المتقدمين لمباراة التعليم في 2024 (120 ألف مرشح) يبرز أن هناك إقبالًا كبيرًا على مهنة التعليم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و28 عامًا.

وأشار الوزير إلى أن النسبة الأكبر من الناجحين في المباريات من هؤلاء المتقدمين يمتلكون مستويات علمية عالية، خاصة في شهادة الباكالوريا والماجستير. وقال: “نحن نسعى لتوفير أفضل الظروف التعليمية للتلميذ المغربي، ومن ثم نحرص على اختيار أفضل الأساتذة الممكنين.”

في المقابل، انتقد النائب أحمد العبادي من فريق التقدم الاشتراكي قرار التسقيف السنوي، معتبراً أنه يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي التي تكفل المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية. وأكد أن هذا القرار “غير قانوني” ويخالف بشكل صريح “مبدأ تكافؤ الفرص” الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأضاف أن هذا القرار يتناقض مع المرسوم الذي يحدد سن الولوج إلى الوظائف في الأكاديميات بين 18 و40 عامًا.

وأوضح العبادي أن “الحكومة لا تقدم بدائل حقيقية لخريجي الجامعات الذين تجاوزوا سن 30 عامًا، مما يجعلهم محكومين إما للعمل في القطاع الخاص الذي يتطلب تكوينًا مختلفًا، أو الاستمرار في البحث عن فرص عمل في ظل بطالة متفشية.” واعتبر أن “هذا القرار يعمق المشاكل الاجتماعية في ظل معدلات البطالة المرتفعة التي يعاني منها الشباب، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى فرص التعليم والتكوين.”

المصدر : فاس نيوز