رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تسلط الضوء على تحديات وإصلاحات تدبير الموارد المائية بالمغرب

أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال مداخلتها في جلسة بمجلس النواب، أن تدبير الموارد المائية بالمغرب يواجه تحديات هيكلية تستدعي تسريع الإصلاحات وتنفيذ التدابير الاستباقية لتعزيز الأمن المائي. وأوضحت أن المملكة اعتمدت منذ الستينيات سياسة بناء السدود كإجراء استراتيجي، مما ساهم في تحسين استدامة الموارد المائية، حيث ارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2023، بفضل تشغيل مجموعة من السدود الكبرى.

وأشادت بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ143 مليار درهم، مشيرة إلى أنه يشكل خطوة طموحة نحو تعزيز توافر المياه الصالحة للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك، سلطت الضوء على التحديات التي تعترض هذا البرنامج، مثل تأخر إنجاز بعض السدود الكبرى كـ”مداز” و”تروما دي”، بسبب عقبات إدارية وفسخ عقود الأشغال المرتبطة بها.

وأبرزت أن المخزون الحالي للسدود لا يتجاوز 29%، وفق معطيات نهاية ديسمبر 2024، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في سياسة توجيه المشاريع المستقبلية نحو المناطق ذات التساقطات المطرية الوفيرة، خاصة في أحواض سبو واللكوس. وأكدت أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية كوسيلة فعالة لتقليل التباين الجغرافي في توزيع الموارد المائية والحد من تداعيات العجز المائي على بعض المناطق.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لتعزيز التدبير المندمج للموارد وحماية المخزون الجوفي الاستراتيجي. ودعت إلى مقاربة شمولية تركز على تسريع الإصلاحات وتنفيذ الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن المائي يعد ركيزة أساسية لضمان التنمية المستدامة في المغرب.

المصدر : فاس نيوز