في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحقيق العدالة المالية بشكل أكثر فعالية، قدم السيد مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 55.24 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. جاء ذلك خلال جلسة بتاريخ 13 يناير 2024، بحضور عدد من النواب والمهتمين بالشأن القضائي، حيث شدد على أهمية هذا المشروع في تطوير أداء المحاكم المالية وتحقيق المزيد من المساواة بين قضاتها.
يتضمن مشروع القانون تغييراً جوهرياً في الهيكل القضائي للمحاكم المالية، وذلك من خلال إحداث درجة جديدة تسمى “الدرجة الممتازة” التي سيستفيد منها قضاه المحاكم المالية اعتباراً من 23 مارس 2023. وهذا التغيير يشمل تعديل المادتين 165 و 12 من القانون رقم 62.99، ويتيح الفرصة للترقية إلى الدرجة الممتازة للقضاه الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الخبرة في الدرجة الاستثنائية.
وحول هذا التعديل، أكد السيد مصطفى بايتاس أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو فتح آفاق جديدة للترقيات في المحاكم المالية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من القضاه يتوقف مسارهم المهني عند الدرجة الاستثنائية قبل بلوغهم سن 45 عاماً، في حين أن سن التقاعد المحدد في 65 عاماً قد يصل إلى 71 عاماً في حالة التمديد.
في حديثه عن المبررات الأساسية لهذا المشروع، لفت السيد الوزير إلى أن الهدف يكمن في تحقيق المساواة بين قضاه المحاكم المالية وقضاه النظام القضائي في المملكة. وأشار إلى أن قضاه المحاكم النظامية بدأوا منذ 23 مارس 2023 بالاستفادة من نفس الدرجة الممتازة وفقاً للقانون التنظيمي رقم 14.22، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاه.
وبحسب السيد مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها، كما يعكس تقديراً للمجهودات التي يبذلها قضاه المحاكم المالية في إطار أداء واجبهم المهني، ويعزز من تكافؤ الفرص بين جميع القضاة بغض النظر عن التخصصات.
المصدر: فاس نيوز