في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وجه عدد من البرلمانيين انتقادات شديدة للحكومة، مطالبين باعتذار رسمي للشعب المغربي بسبب تصريحات غير مسؤولة من بعض المسؤولين. برزت خلال الجلسة قضايا تتعلق بالعديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة والصحة والتعليم. وقد اعتبر البرلمانيون أن الحكومة لم تقدم حلولًا عملية وفعالة للعديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي.
في بداية الجلسة، أكد البرلمانيون على غياب رؤية واضحة لدى الحكومة في السياسة السياحية، مشيرين إلى أن الحديث عن تنمية القطاع السياحي لا يمكن أن يتم دون تحسين قطاع الصحة. كما انتقدوا تصريحات الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية التي تمثلت في اعتماد “القانون الإطار”، والذي وصفه البرلمانيون بأنه خطوة غير كافية ولا تلبي احتياجات المواطنين.
وكان من بين أبرز المطالب التي أُثيرت في الجلسة، مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن التصريحات التي اعتبرها البرلمانيون غير مسؤولة. كما دعا البرلمانيون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي.
أما في ما يخص قطاع السياحة، فقد تم توجيه انتقادات شديدة لما اعتبروه غياب استراتيجية شاملة لتطوير القطاع. ورغم الأرقام التي عرضتها الحكومة حول عدد السياح، فقد أشار البرلمانيون إلى أن الكثير من المغاربة يفضلون السفر إلى الخارج بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات. واعتبروا أن الحكومة لم تركز بما فيه الكفاية على تعزيز السياحة الداخلية.
فيما يتعلق بالتعليم والصحة، أكد البرلمانيون أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذين القطاعين. فقد أشاروا إلى تراجع مستوى التعليم في البلاد، موضحين أن المغرب يحتل مراتب متأخرة على مستوى العالم في هذا المجال. كما نبهوا إلى الاضطرابات التي تشهدها المستشفيات بسبب الإضرابات والنقص في الموارد، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشكل كامل في تحسين الوضع الصحي.
اختتم البرلمانيون مداخلاتهم بتأكيد ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشكل أكبر، وأن تقدم اعتذارًا للشعب المغربي على فشلها في بعض الملفات. وأكدوا على أهمية الإصلاحات الجذرية والعاجلة، مشددين على أن المواطن المغربي ينتظر من الحكومة أن تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل التي يعاني منها.
المصدر : فاس نيوز