في جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، قدم السيد وزير الداخلية عرضًا مفصلًا حول حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية والجبلية. وقد أكد الوزير أن هذا البرنامج، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، قد حقق تقدمًا ملموسًا في تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الهشة، من خلال استثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي يمتد بين 2017 و2023، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبيلية، عبر مشاريع متعددة لتحسين الطرق، وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتطوير قطاعات التعليم والصحة. وأضاف أن هذا البرنامج يتم تمويله من مصادر متعددة، مع تخصيص ميزانية إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، تتوزع بين المجالس الجهوية، وصندوق تنمية العالم القروي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارات التجهيز والماء، والصحة، والفلاحة، وغيرها.
خلال عرضه، قدم الوزير تفاصيل هامة حول توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المجالات. فقد تم تخصيص حوالي 40% من الميزانية للمجالس الجهوية، بينما حصل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية على 21%، وخصصت وزارة التجهيز والماء 16%، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 8%. كما تم تخصيص مبالغ مهمة لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، فضلاً عن وزارتي الصحة والفلاحة.
وأوضح وزير الداخلية أن البرنامج قد أسهم في تنفيذ أكثر من 8,170 مشروعًا من أصل 10,939 مشروعًا مبرمجًا، بما يعادل 55% من المشاريع المخطط لها. من بين هذه المشاريع، تم إنجاز حوالي 2,511 مشروعًا لتحسين الطرق والمسالك، و1,981 مشروعًا في قطاع التعليم، و1,462 مشروعًا في قطاع الصحة، فضلاً عن مشاريع الكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أفاد بأن العمل جارٍ على إنجاز 1,464 مشروعًا آخر.
أبرز الوزير أن هذه المشاريع قد أسهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المناطق القروية والجبلية، خاصة في الجماعات الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية، من طرق ومسالك وشبكات الكهرباء والماء، قد انعكس إيجابًا على حياة السكان المحليين، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخص الطرق، التي استحوذت على 70% من ميزانية البرنامج.
كما أكد أن هناك متابعة دقيقة لعملية التنفيذ من قبل وزارة الداخلية، عبر اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تعمل على متابعة تقدم تنفيذ المشاريع وضمان انسيابية العمل وفق الأهداف المحددة. وقد أشار إلى أن اللجان تعمل على تحديث خرائط الفوارق المجالية بشكل مستمر، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة.
في ختام حديثه، أكد وزير الداخلية أن هذا البرنامج هو جزء تكميلي لبرامج أخرى تعمل الحكومة على تنفيذها، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية كان ضروريًا لضمان نجاح هذا المشروع الكبير. واعتبر أن نتائج البرنامج تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة وعادلة بين مختلف الجهات، مع التركيز على دعم المناطق الأكثر فقرًا وهشاشة.
كما شدد على أن البرنامج لا يهدف إلى استبدال برامج القطاعات الوزارية الأخرى، بل يساهم في سد النواقص وتحقيق التوازن بين الجهات، عبر تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن أمله في أن تسهم هذه المشاريع في تحسين ظروف الحياة في المناطق القروية والجبلية بشكل مستدام، مؤكداً على أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان استكمال هذه المشاريع وتعزيز أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق.
المصدر: فاس نيوز