فاس – 2 فبراير 2025
في تصريح حصري لـ”فاس نيوز”، أعلن مرصد المحتوى الرقمي أن المغرب بات بحاجة مُلحة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في مكافحة الفساد السياسي وسرقة المال العام. وأكد المتحدث باسم المرصد أن استخدام الحلول الرقمية المتقدمة يمكن أن يسهم في كشف أنماط التجاوزات المالية وتحسين آليات الرقابة داخل المؤسسات الحكومية.
صرح المتحدث قائلاً:
«تشهد الدول المتقدمة تحولًا رقميًا مدعومًا بقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يُمكنها من تحليل بيانات ضخمة واكتشاف الفساد بأنماطه الدقيقة. يجب علينا أن نستفيد من هذه التجربة الدولية لتطوير نظام رقابي يحمي المال العام ويضع حدًا لممارسات الفساد السياسي.»
وأضاف:
«إن تفعيل آليات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء المالي والإداري سيحدث تغييرًا نوعيًا في نهج الشفافية، خاصة في ظل التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة في بلادنا.»
وأكدت الجهات المسؤولة داخل المرصد على ضرورة التعاون الوثيق بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتأسيس بنية تحتية رقمية متينة تضمن تكامل البيانات وسهولة الوصول إليها لتحليلها بكفاءة. كما أشار إلى أهمية تبني سياسات تنظيمية وتشريعات حديثة تُنظم استخدام التقنيات الحديثة في إطار حماية الحقوق وتطوير الأداء المؤسسي.
وقد لاقت التصريحات ردود فعل متباينة من الخبراء والمحللين السياسيين؛ حيث يرى البعض أن تبني الذكاء الاصطناعي سيعزز من مصداقية الأجهزة الرقابية ويعيد الثقة لدى المستثمرين، بينما يشكك آخرون في قدرة الجهات المعنية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في ظل التحديات الإدارية القائمة.
من جانبه، دعا المرصد إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتحديث الإجراءات الرقابية وتدعيمها بأنظمة رقمية تضمن الكشف المبكر عن التجاوزات المالية والإدارية، مؤكداً أن الفرصة لن تنتظر وأن التنافس العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي يحتم على المغرب أن يواكب التطورات دون تأخير.
تتابع “فاس نيوز” التطورات في هذا الشأن وتلتزم بنقل أحدث المستجدات المتعلقة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الفساد وتحقيق شفافية أكبر في إدارة المال العام بالمغرب.
