فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كشف مصدر خاص لـ”فاس نيوز” عن تفاصيل خطيرة تتعلق ببرلماني مغربي قام منذ أشهر بالسفر إلى إيطاليا لإتمام صفقة مالية مع مجرم إلكتروني خطير، متخصص في الابتزاز والتشهير الإلكتروني، ويقبع حاليًا رهن الاعتقال. وأكد المصدر أن البرلماني سلّم المجرم مبلغًا ماليًا ضخمًا مقابل عدم ذكر اسمه على منصته الرقمية، التي تُستخدم لابتزاز شخصيات سياسية ورجال أعمال ومسؤولين في المغرب.
وفق المعلومات المتوفرة، لم يكن البرلماني وحده في هذه العملية، إذ يعمل معه رئيس جماعة محلية بشكل مكثف لإبقاء الأمر طي الكتمان، مستغلين نفوذهما في محاولة لمنع تسريب المعلومات ومنع أي تحقيق رسمي في القضية. وحسب المصدر، فإن هذه العملية لم تكن مجرد محاولة لحماية سمعة البرلماني، بل كانت بمثابة دعم مباشر لتمكين المجرم الإلكتروني من مواصلة أنشطته في الابتزاز والتشهير بضحايا آخرين، عبر تقديم تمويل سري ساهم في توسع نفوذه.
المعلومات الأولية تشير إلى أن المبلغ المالي المدفوع كان جزءًا من اتفاق يهدف إلى تجنب كشف البرلماني في حملات التشهير الإلكتروني التي يقودها المجرم من خلال منصته الرقمية. لكن الصفقة لم تتوقف عند مجرد حماية البرلماني، بل شملت تمويلًا ضمنيًا يسمح للمجرم بمواصلة أنشطته في ابتزاز شخصيات أخرى واستغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويؤكد المصدر أن هذه الصفقة كانت نقطة تحول خطيرة، حيث لم يتم الاكتفاء بالتغطية عليها فقط، بل عمل البرلماني ورئيس الجماعة على توظيف نفوذهما السياسي لإخفاء معالم القضية ومنع أي محاسبة قانونية قد تطال المتورطين.
المثير في القضية، حسب المصدر، أن هذا البرلماني يُحوم حوله عدد من الشبهات المتعلقة بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والفساد السياسي، وهو ما يجعل هذه الصفقة بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، خاصة مع محاولاته المستمرة لإخفاء الحقيقة.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول هذه الفضيحة، ما يثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات أخرى في هذا المخطط ومدى قدرة السلطات على فتح تحقيق نزيه في القضية. ويترقب المتابعون ما إذا كانت هذه الفضيحة ستفتح الباب أمام تحقيقات أوسع قد تجر مسؤولين آخرين إلى دائرة الاتهام.
تواصل “فاس نيوز” تتبع تفاصيل هذه القضية عن كثب، وتلتزم بنقل المستجدات وكشف أي تطورات قد تطرأ، خاصة مع تزايد الضغوط على السلطات لكشف المتورطين ومحاسبتهم في إطار الشفافية ومكافحة الفساد السياسي الذي ينخر المؤسسات في المغرب.
