فاس – 2 فبراير 2025
أفادت مصادر مطلعة لـ فاس نيوز بأن محكمة الاستئناف بفاس تلقت شكاية تتعلق بالجرائم المالية، تتهم جهات معينة بـ تبديد أموال عمومية والتورط في فساد سياسي داخل دائرة نفوذ المحكمة.
الشكاية، التي تم تسجيلها بتاريخ 23 يناير 2025، وضعها خمسة أشخاص، يعبرون من خلالها عن مخاوفهم من وجود تجاوزات خطيرة تمس المال العام وتؤثر على نزاهة التدبير المحلي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المطالب بمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، وسط تزايد الضغط الشعبي لمكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد العمومية.
الملف، الذي يُتوقع أن يأخذ أبعادًا واسعة، لم تُكشف تفاصيله بالكامل بعد، إلا أن مصادر مقربة تؤكد أن النيابة العامة ستفتح تحقيقًا معمقًا لتحديد مدى صحة الادعاءات، واستدعاء المعنيين بالقضية في الأيام القادمة.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، فيما يتابع الرأي العام تطورات القضية باهتمام، بالنظر إلى حساسيتها وتأثيرها المباشر على المشهد السياسي المحلي. ومن المرتقب أن يكون لهذه الشكاية تداعيات على مستوى تسيير الشأن العام، في ظل تصاعد المطالب بفرض آليات رقابة صارمة على تدبير المال العام وضمان المساءلة القانونية لكل من يثبت تورطه في الفساد.
