بيل غيت المغاربة “أخنوش” تبرع بكل أملاكه من أجل العمل الخيري بالمغرب !!؟

“تبرع بيل غيتس يُحيي الجدل حول دور أثرياء المغرب في العمل الخيري.. هل يحذو أخنوش حذوه؟”

في خطوة أثارت اهتمام العالم، أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس عن تبرعه بأكثر من 100 مليار دولار لدعم جهود مكافحة الأمراض والفقر حول العالم، مؤكداً أنه يعتزم التبرع بمعظم ثروته، تاركًا لأبنائه مبلغًا “مناسبًا فقط” ليتمكنوا من بناء مستقبلهم دون الاعتماد على ثروته الطائلة.

هذا القرار أعاد طرح تساؤلات كبرى حول دور الأثرياء في التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية، ومنها المغرب. ومع تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، يبرز التساؤل حول إمكانية أن يحذو رجال الأعمال المغاربة، ومن بينهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وأحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، حذو غيتس في تخصيص جزء من ثرواتهم لدعم القطاعات الاجتماعية.

أثرياء المغرب والمسؤولية الاجتماعية

يُعد عزيز أخنوش، الذي تُقدَّر ثروته بحوالي 1.7 مليار دولار وفق آخر التقديرات، واحدًا من أبرز رجال الأعمال المغاربة، إذ يترأس مجموعة “أكوا” القابضة التي تنشط في قطاعات الطاقة والتوزيع والخدمات. كما أنه يشغل منصب رئيس الحكومة المغربية منذ سبتمبر 2021، مما يجعله في موقع فريد يجمع بين النفوذ الاقتصادي والسياسي.

مع هذه المكانة، يطرح التساؤل: هل يمكن أن يُبادر أخنوش، وغيره من أثرياء المغرب، إلى إطلاق مشاريع خيرية كبرى تساهم في تحسين مستوى عيش الفئات الهشة، وتعزز التنمية في المناطق القروية والنائية؟

مبادرات سابقة ولكن..

رغم أن المغرب شهد بعض المبادرات الخيرية من رجال أعمال محليين، إلا أن حجم التحديات الاجتماعية لا يزال كبيرًا، مما يستدعي جهودًا أكثر تنظيمًا واستدامة، خصوصًا في مجالات الصحة، التعليم، وتمكين الشباب.

في هذا السياق، يرى خبراء الاقتصاد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تقليص الفجوة الاجتماعية عبر تبني نماذج جديدة من المسؤولية الاجتماعية، مثل إنشاء صناديق استثمارية مخصصة لدعم مشاريع الشباب، أو تمويل مبادرات صحية وتعليمية طويلة الأمد.

هل نرى “غيتس مغربيًا” قريبًا؟

تبرع بيل غيتس فتح الباب لنقاش عالمي حول دور الأثرياء في مواجهة التحديات المجتمعية، وقد يكون فرصة لإعادة التفكير في كيفية استثمار الثروة في بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا.

فهل يكون أخنوش أول المبادرين إلى اتخاذ خطوة مماثلة تعكس التزامًا بتطوير المغرب وتعزيز العدالة الاجتماعية؟ وهل يمكن أن نرى تحركات فعلية من القطاع الخاص لدعم التنمية، بدلًا من الاكتفاء بالمساهمات الرمزية؟

أسئلة تظل مفتوحة، ويبقى القرار بيد من يمتلك القدرة على إحداث التغيير الفعلي.