قانون الإضراب يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. بين المصادقة والرفض!

شهد مجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين 03 فبراير 2025، مصادقة الأغلبية البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسط معارضة من بعض الفرق البرلمانية والنقابية. وبعد التصويت، يعود المشروع إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية لاستكمال المسار التشريعي.

وجاءت المصادقة على المشروع بموافقة 41 مستشارًا ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت. وحظي النص بدعم فرق الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب. في المقابل، رفض المشروع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل منذ بدايتها، احتجاجًا على عدم إدراج تعديلاته الـ 43 ضمن الصيغة النهائية، رغم استمرار مناقشتها خلال أشغال المصادقة. كما تركزت النقاشات البرلمانية حول تعديلات جديدة لم تُعرض سابقًا على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وفي الوقت الذي أعربت فيه بعض المجموعات النيابية عن استيائها من عدم تبني الحكومة للتعديلات المقترحة، معتبرةً أن المشروع يفرض قيودًا على حق الإضراب، دافعت الأغلبية عن النص، مؤكدةً أنه يحقق التوازن بين حقوق العمال وضمان استقرار المقاولات.

وبانتظار عرضه مجددًا على مجلس النواب، يبقى مشروع القانون محل متابعة واسعة، نظرًا لتأثيره المباشر على المشهد النقابي والعلاقات المهنية بالمغرب.

المصدر : فاس نيوز