شهدت جلسة مجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين 03 فبراير 2025، توتراً ملحوظاً خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، حيث أعلن نور الدين سليك، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، انسحاب فريقه من الجلسة احتجاجًا على ما وصفه بمحاولة الحكومة “تكبيل الحق في الإضراب” وعدم التزامها بالحوار الاجتماعي.
وفي كلمته أمام المجلس، انتقد سليك بشدة موقف الحكومة، معتبراً أن وزير الشغل لم يفِ بوعوده تجاه المركزيات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، فيما يتعلق بإيجاد توافق حول هذا الملف الشائك. وأضاف أن المشروع بصيغته الحالية يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الطبقة العاملة، محذرًا من تداعياته على الحريات النقابية.
وأكد المستشار البرلماني أن فريق الاتحاد المغربي للشغل قرر الانسحاب من الجلسة، رفضًا لما اعتبره نهجًا أحاديًا تسعى الحكومة من خلاله إلى فرض قانون لا يحظى بالإجماع، مشددًا على أن المركزية النقابية لن تكون شاهد زور على تمرير قانون يضرب في العمق حقًا دستورياً يكفله الفصل 29 من الدستور المغربي.
كما أثار سليك اعتراضه على طريقة إدارة الجلسة، ورفض ما وصفه بأسلوب “الأمر” الذي اعتمده رئيس الجلسة في التعامل مع الفريق النقابي، معتبرًا أن النقاش يجب أن يكون مبنيًا على الاحترام المتبادل والحوار الديمقراطي، لا على “التوجيهات الفوقية”.
المصدر : فاس نيوز