عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الجمعة 31 يناير 2025 بالدار البيضاء، حيث تم تخصيصه لتدارس مستجدات القطاع الإعلامي والتحديات التي تواجه المقاولات الصحفية، بالإضافة إلى مناقشة برامج عمل الفيدرالية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
سجلت الفيدرالية بقلق بالغ ما وصفته بانفراد الحكومة ووزارة الاتصال بصياغة القرارات المتعلقة بالدعم العمومي دون أي تشاور جدي مع المنظمات المهنية المعنية. وأبرزت الفيدرالية أن هذا الإقصاء طال حتى الفيدرالية نفسها، رغم كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة لأول مرة، ومن تصدرت انتخابات المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن شراكتها الطويلة في برامج الإصلاح والتأهيل على مدى أكثر من عقدين.
واعتبرت الفيدرالية أن المرسوم الحكومي الذي اعتمد معيار عدد البطاقات المهنية كشرط للاستفادة من الدعم العمومي، جاء مجحفًا في حق الصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، فضلاً عن وضعه شروطًا تعجيزية لدعم المطابع الصحفية، ما أدى إلى إقصاء أغلبها. كما نددت الفيدرالية بتراجع تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض رؤية أحادية داخلها.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن القرار الوزاري المشترك وضع معايير إضافية، أبرزها تحديد رقم المعاملات كشرط للاستفادة، ما حول الدعم من آلية لمساندة المقاولات الصحفية إلى دعم للرأسمال، وهو ما اعتبرته الفيدرالية مسًّا بالتعددية الإعلامية وإقصاءً للصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للجائحة واختلالات سوق الإعلانات.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية، خاصة في الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، محذرة من أن ذلك قد يضر بالمصالح الوطنية، في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن تقوية الجبهة الإعلامية لمواجهة التحديات. كما اعتبرت أن الحديث عن دعم جهوي مرتقب لم يقترن بأي إجراءات ملموسة، مما يثير مخاوف من استغلاله انتخابويًا أو ممارسات تمييزية قد تهدد الإنصاف بين المقاولات الصحفية.
جددت الفيدرالية موقفها الرافض للجنة المؤقتة التي تدير المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنها معينة من طرف الحكومة بشكل يخالف مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه دستوريًا. كما نبهت إلى اقتراب انتهاء ولاية هذه اللجنة، دون أي مؤشر على نية تنظيم انتخابات تستجيب لمقتضيات الدستور، وسط غياب أي حوار حول مستقبل هذه المؤسسة.
شددت الفيدرالية على أن دعم الصحافة لا يجب أن يقتصر على الدعم العمومي أو قضايا البطاقات المهنية، بل يتطلب إصلاحات جوهرية تشمل: تطوير القوانين وتعزيز حرية الصحافة في إطار ديمقراطي وحقوقي متكامل، تحسين التكوين والتكوين المستمر لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، دعم جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة، والتصدي لظواهر التشهير والابتزاز والأخبار الزائفة، تنظيم قطاع الإعلانات والإشهار لضمان توزيع عادل وشفاف لمداخيل الصحف، إيجاد حل عملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، بما يضمن استمرارية الصحافة المطبوعة، والدفع نحو اتفاقية جماعية جديدة توازن بين تحسين ظروف الصحفيين وضمان استدامة المقاولات الصحفية.
سجلت الفيدرالية بأسف كبير حالة التشرذم غير المسبوقة في العلاقات المهنية داخل القطاع، مؤكدة أن هذا الوضع يعيق مسارات الإصلاح والتطوير. ومن هذا المنطلق، وجهت نداءً إلى كافة ناشري الصحف الورقية والإلكترونية لتوحيد الصفوف، أو على الأقل تنسيق المواقف فيما بينهم، من أجل صياغة رؤية مشتركة لمستقبل القطاع. كما دعت التنظيمات النقابية للصحفيين إلى تجاوز الخلافات الهامشية والانخراط في حوار مسؤول يرسم خارطة طريق واضحة لمستقبل الإعلام الوطني.
وفي هذا الإطار، أعلنت الفيدرالية عن استعدادها لتنظيم ندوة وطنية كبرى لمناقشة أوضاع المهنة، بمشاركة كافة الفاعلين، بهدف بناء توافق وطني يضمن استقلالية الإعلام، ويعزز دوره في خدمة المجتمع.
المصدر : فاس نيوز