ريم شباط تحتج على قرار إحالتها للجنة الأخلاقيات وتتهم رئيس مجلس النواب بخرق الدستور

في جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية، أقدمت النائبة ريم شباط على رفع نقطة نظام مثيرة للجدل، حيث عبّرت عن استنكارها البالغ لخرق حقوقها في البث التلفزيوني، مشيرة إلى أن تعرضها لظروف غير عادلة في هذا السياق يعد “خرقًا سافرًا” للفصل العاشر من الدستور المغربي. وأكدت أن اللوحة التي كانت تحملها لم تظهر على البث المباشر، وهو ما اعتبرته تجاوزًا صارخًا لحقها في التعبير.

خلال مداخلتها الحادة، شكرت ريم شباط وزير الداخلية على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة هامة في تصحيح الوضع القائم. لكن الأكثر إثارة للجدل كان انتقادها اللاذع لقرار رئيس مجلس النواب إحالتها إلى لجنة الأخلاقيات، معتبرة أن هذا القرار يشكل تعديًا على مقتضيات الدستور، وأنه يتضمن شططًا في استعمال السلطة.

وأوضحت النائبة أن الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس كانت مخالفة للقوانين الدستورية، إذ كان يتعين عليه إحالة القضية إلى المكتب، الذي كان من المفترض أن يتداول فيها. بدلاً من ذلك، اختار رئيس المجلس تحويل القضية إلى لجنة الأخلاقيات، مما اعتبرته ريم شباط “خرقًا فاضحًا” للفصلين 64 و70 من الدستور.

وفي سياق حديثها، تطرقت ريم شباط إلى دور المحكمة الدستورية، مشددة على أن مراقبة الاختلالات الدستورية هي اختصاص حصري للمحكمة الدستورية، التي تعد، بعد جلالة الملك، الضامن الأول لتطبيق أحكام الدستور. كما أكدت أن القضية قد أصبحت من قضايا الرأي العام، مما يستوجب مزيدًا من الحيطة والشفافية في التعامل مع القضايا القانونية والسياسية.

المصدر: فاس نيوز