النقابة الوطنية للعدل تستنكر ‘الترهيب والتضليل’ الذي تعرض له الموظفون من جهات سياسية مسيطرة !!

في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم التأكيد على الاستجابة الواسعة التي أبدتها موظفات وموظفو كتابة الضبط، والمهندسات والمهندسون، بالإضافة إلى مختلف أطر الإدارة القضائية، للدعوة إلى الإضراب العام الذي دعت له المركزية النقابية في إطار المعركة الوحدوية ضد مشروع قانون تكبيل حق الإضراب.

و أكدت النقابة على أن هذا الإضراب يأتي احتجاجًا على الوضع الاجتماعي المأزوم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التضييق على الحريات النقابية ومحاولة تكبيل حق الإضراب عبر مشروع قانون وصفته بالنص التكبيلي. وأشار البلاغ إلى أن حكومة الباطرونا سعت لتمرير هذا المشروع في البرلمان بأغلبيتها العددية، رغم معارضة القوى النقابية والسياسية والحقوقية.

و أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغه على عدة نقاط، أبرزها:

1. تهنئة العاملين في القطاع: المكتب الوطني أشاد بالاستجابة الواسعة التي أبدتها الشغيلة العدلية لنداء الإضراب العام، معتبرًا أنها خطوة مهمة تعكس تلاحم القطاع.
2. استنكار التضليل والترهيب: النقابة استنكرت حملات التضليل والترهيب التي تعرض لها الموظفون من جهات متحكمة سياسياً، بهدف الضغط عليهم لثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
3. شكر للإطارات النقابية والمناضلين: تم الإشادة بالإطارات النقابية وبجميع المناضلات والمناضلين من مختلف الانتماءات الذين شاركوا في الإضراب، مجسدين روح الوحدة النضالية.
4. الدعوة لمواصلة النضال: النقابة أكدت أن وقف مشروع القانون التكبيلي هو قرار بيد الطبقة العاملة والقوى المجتمعية، داعية الشغيلة العدلية للاستمرار في التعبئة استعدادًا لخوض المزيد من المعارك النضالية.

وفي ختام البلاغ، أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن عزمه مواصلة العمل من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية، مؤكدًا على موقفه الثابت في دعم الحقوق الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة

المصدر : فاس نيوز ميديا