بايتاس يكشف أهم مستجدات ومخرجات الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة

عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ندوة صحفية عشية يوم أمس الخميس 06 فبراير 2025، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث استعرض أبرز المستجدات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع.

في مستهل الندوة، تطرق بايتاس إلى الوضعية الوبائية لداء الحصبة والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت خطة متعددة المحاور لتعزيز حملات التلقيح واستدراك التطعيم، مما مكن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 مليون طفل دون سن 18 عامًا. كما أكد أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي وكثفت عمليات المراقبة الصحية ونشرت فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررًا، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.

وفي الشق المتعلق بالموسم الفلاحي الحالي، أوضح بايتاس أن المجلس الحكومي تابع عرضًا حول وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ووفقًا للمعطيات المقدمة، فإن الموسم الحالي شهد تساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني للثلاثين سنة الأخيرة، مما استدعى اتخاذ سلسلة من التدابير لدعم الفلاحين. وشملت هذه التدابير توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1.3 مليون قنطار، وتوفير الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن، إضافة إلى إعداد برنامج شامل لدعم الإنتاج الحيواني، يشمل توزيع الأعلاف المدعمة وتعزيز الرعاية الصحية للماشية للحفاظ على القطيع الوطني.

كما كشف بايتاس عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه للتغذية العمومية، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة. ويهدف هذا المشروع إلى وضع معايير لكيفية تحديد مدارات الحماية المباشرة وغير المباشرة حول العيون والآبار والسدود، وتنظيم الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل هذه المناطق وفقًا للقانون المتعلق بالماء.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم آخر يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، حيث يهدف هذا المشروع إلى ضمان التدبير المستدام للموارد المائية وفق معايير محددة.

واختتم بايتاس ندوته بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشددًا على أهمية التفاعل السريع مع التحديات المطروحة، سواء في المجال الصحي أو الفلاحي أو البيئي، لضمان استدامة التنمية والاستجابة لحاجيات المواطنين.

المصدر : فاس نيوز