في ندوة صحفية عقدها عشية يوم أمس، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، معطيات رسمية حول نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، حيث كشف عن الأرقام التي سجلتها مختلف القطاعات، مشددًا على أن الحكومة تعتمد على معايير واضحة ومدروسة في احتسابها لهذه النسب.
وأوضح السكوري أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص بلغت 1.4%، وفقًا للأرقام المتوفرة إلى حدود يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الأرقام الخاصة بيوم الخميس لم تكن جاهزة بعد. وبالنسبة للقطاع العام، بلغت نسبة الإضراب 32%، فيما سجل قطاع التعليم نسبة 35.5%، وقطاع الصحة 33.3%، في حين بلغت نسبة الإضراب في قطاع العدل 30.5%.
أما الجماعات الترابية، فقد بلغت نسبة الإضراب فيها 26.4%، بينما سجلت المؤسسات العمومية وامتداداتها نسبة 25.9%. وأكد السكوري أن هذه الأرقام تم احتسابها وفق عملية حسابية دقيقة، مشددًا على أن الحكومة لا تدخل في التعليق على الأرقام، بل تقدمها بشفافية للرأي العام.
وفي سياق حديثه، شدد الوزير على احترام الحكومة لحق النقابات في ممارسة الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا مكفولًا، وأكد على أهمية حرية التعبير والحوار الاجتماعي لضمان التوازن بين مختلف الفاعلين.
المصدر: فاس نيوز