الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل تعلن انسحابها من اللجان القطاعية وتدعو إلى تصعيد احتجاجي

في ظل انتظارها لتفاعل جاد ومسؤول من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع الملفات العالقة، وعلى رأسها المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بتفتيش الشغل ومرسوم التعويض عن التنقلات، تفاجأت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل بإفراغ الحوار من مضمونه وتحويله إلى مجرد آلية لإضاعة الوقت والتأجيل.

وأمام هذا الوضع، الذي يتناقض مع مبادئ الحوار الجاد والمسؤول، ويضرب في العمق المنهجية التشاركية التي تتبناها الجامعة، أعلنت الأخيرة عن انسحابها الفوري من اللجان القطاعية، وحمّلت الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تعطيل الحوار القطاعي.

وأدانت الجامعة ما وصفته بالتلاعب والتأجيل المتعمد من طرف الوزارة في تنفيذ التزاماتها، معلنة عن إطلاق برنامج تصعيدي يتضمن عدة إجراءات احتجاجية، من بينها:

• وقفتان احتجاجيتان: الأولى يوم 18 يوليو 2025 أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، والثانية أمام مقر وزارة المالية في الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك تنديدًا بخرق الالتزامات التي أصبح الحوار القطاعي والسياسات غير المسؤولة للوزارة واضحة فيها.
• زيارات مراقبة احتجاجية: حيث ستقوم الجامعة بعشر زيارات مراقبة احتجاجًا على هزالة التعويض عن التنقلات، الذي لا يعكس حجم المجهودات المبذولة والتكاليف المترتبة عنها.
• تعليق “شغل ك”: ابتداءً من الشهر الجاري، وذلك لعدم استجابة الوزارة لمطالب تدبير الإلكتروني النقال لصل جهاز تفتيش الشغل.
• تعليق براءات الشغل الفردية والجماعية: ابتداءً من تاريخ 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك تضامنًا مع مطالب شغيلة القطاع.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل جميع المناضلين والمناضلات إلى العمل باليقظة والصمود والروح النضالية، مع المزيد من التعبئة للمشاركة المكثفة في هذه المرحلة النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

عن موقع: فاس نيوز