أصدرت المحكمة المختصة بتاريخ 15 يناير 2025 حكمًا ابتدائيًا يقضي بعزل يوسف البدري، المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كنائب أول لرئيس جماعة سيدي داود التابعة لعمالة إقليم مولاي يعقوب، وذلك بناءً على دعوى قضائية رفعها عامل الإقليم.
ويستند الحكم إلى مجموعة من المخالفات المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي دفعت بالجهات المختصة إلى اللجوء للقضاء للفصل فيها. ورغم صدور الحكم، فإنه لا يزال قابلًا للاستئناف، ما يتيح للمسؤول المعني فرصة الدفاع عن موقفه أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي انتظار المسار القانوني للملف، يترقب المتابعون مدى تأثير هذا القرار على التوازنات داخل المجلس الجماعي، خاصة في ظل النقاش الدائر حول تدبير الشأن المحلي والالتزام بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية.
عن موقع: فاس نيوز