حذّر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من التداعيات الخطيرة لإصرار الحكومة على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتزايد والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأوضاع الراهنة.
و خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، انتقدت النائبة البرلمانية نادية تهامي ما وصفته بـ”رفض الحكومة الممنهج” لاتخاذ تدابير ملموسة وقوية لمواجهة غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقات المستضعفة والمتوسطة. كما نبهت إلى الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر، مما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي في البلاد.
و أعربت تهامي عن استغرابها مما اعتبرته “تطبيع الحكومة مع مظاهر الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح”، متهمة إياها بخدمة مصالح لوبيات المال على حساب المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
كما انتقد فريق التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”استغلال بعض مكونات الحكومة للبرامج والوسائل العمومية لأغراض انتخابية مبكرة، بأساليب غير مشروعة تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية السليمة”.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد النقاش حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغاربة، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات حكومية أكثر فاعلية للتخفيف من تداعيات الأزمة.
المصدر : فاس نيوز ميديا