التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يستنكر ‘المنهجية الأحادية’ ويحذر من العواقب

في بيان صدر يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المنهجية الأحادية التي تتبعها وزارة الصحة، معربًا عن قلقه من الاستمرار في هذه الممارسات التي تتعارض مع مبادئ الحوار والتوافق. وأكد التنسيق النقابي على استعداده لمواجهة كل الاحتمالات في حال استمرار هذه المنهجية.

وجاء البيان بعد إرسال رسالة إلى وزير الصحة، طالب فيها التنسيق النقابي بضرورة اعتماد منهجية تشاركية وتوافقية في التعامل مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها، بما يتماشى مع اتفاق 23 يوليو 2024. إلا أن الوزير لم يتفاعل مع الرسالة، واستمر في اتخاذ القرارات بشكل فردي وبعيد عن مبدأ الإشراك والتوافق.

وأشار البيان إلى أن الوزير أقدم مؤخرًا على مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين الصحية والمصادقة عليهما خلال عقد المجالس الإدارية، دون إشراك النقابات أو العاملين المعنيين. كما تم الشروع في تعيين ممثلين جهويين ومسؤولين إداريين دون اتباع المساطر القانونية المطلوبة، مما أثار استياء واسعًا في صفوف الشغيلة والنقابات.

وأكد التنسيق النقابي في بيانه على استنكاره الشديد لما يلي:

• المنهجية الأحادية التي يتبعها وزير الصحة، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك.
• عدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، والتعيينات التي تتم دون اتباع المساطر القانونية.
• الاستمرار في هذه المنهجية الأحادية في القضايا القادمة، مع دق ناقوس الخطر والاستعداد للنضال ضد أي عبث.

ودعا التنسيق النقابي وزير الصحة إلى تحمل مسؤولياته الكاملة من خلال التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليو 2024، وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان. كما أعلن عن احتفاظه بحقه في اتخاذ كل القرارات النضالية الضرورية لضمان حقوق العاملين وحماية مكتسباتهم.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوتر بين النقابات ووزارة الصحة، وسط مخاوف من استمرار المنهجية الأحادية التي تهدد بتفاقم الأزمات في القطاع الصحي.

عن موقع: فاس نيوز