خلال جلسة يوم أمس بمجلس النواب، ناقش أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية، خاصة تراجع التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة، وتواتر الظواهر المناخية القصوى كالجفاف والفيضانات.
وأكد الوزير، في مداخلته المندرجة ضمن مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن الوضع المناخي المتفاقم أثر بشكل مباشر على الموارد المائية المخصصة للفلاحة، إذ لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات 17% في الموسم الفلاحي الماضي، مما انعكس على الإنتاج الزراعي والحيواني وساهم في تراجع فرص الشغل في المناطق القروية.
وأشار البواري إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” كإطار عملي لتعزيز الفلاحة المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال برامج تعبئة المياه، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى مشاريع كبرى لربط الأحواض المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المائية.
كما سلط الوزير الضوء على إنجازات الوزارة في هذا الإطار، ومنها مشروع تحلية مياه البحر في سوس، الذي مكن من تأمين مياه الشرب لأكادير وسقي 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب مشاريع مماثلة في الداخلة، الجهة الشرقية، دكالة، والحوز، وغيرها.
وفي ختام مداخلته، شدد البواري على التزام الوزارة بمواصلة الجهود لدعم الفلاحين، خاصة الصغار منهم، وتعزيز الأمن المائي، مؤكداً أن الحكومة جعلت من أزمة المياه إحدى الأولويات القصوى خلال ما تبقى من ولايتها.
المصدر : فاس نيوز