جدل جديد داخل الأغلبية الحكومية حول مشروع الربط بين السدود

تعود الانقسامات إلى الواجهة داخل الأغلبية الحكومية المغربية، حيث أثارت قضية نسب الفضل في إنجاز مشروع الربط بين سدي وادي المخازين ودار خروفة بمدينة العرائش، الذي يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة طنجة وغيرها من مدن الشمال، جدلاً واسعًا بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار (RNI)، وهما مكونان رئيسيان في الائتلاف الحكومي.

وبينما كان يُعتقد أن اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية في 29 يناير الماضي قد خفف من حدة الخلافات داخل الائتلاف، إلا أن تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد الأبواري، يوم الثلاثاء في مجلس النواب، أعادت إشعال التوترات داخل الأغلبية.

وفي تفاصيل الخلاف، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأسبوع الماضي خلال جلسة برلمانية أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة الفلاحة على مشروع الربط بين السدود. إلا أن الوزير الأبواري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نسب الفضل الكامل في إنجاز المشروع لوزارته، دون الإشارة إلى دور وزارة التجهيز والماء.

من يحظى بفضل إنجاز المشروع؟

في حين أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن الأعمال النهائية للمشروع لا تزال جارية، أعلن الوزير الأبواري أن أعمال الربط المائي في الشمال قد اكتملت، مشددًا على أن المشروع تم تنفيذه بالكامل من قبل وزارته. وأضاف خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير المحكمة المالية أن وزارته “اتخذت المبادرة، بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، لتنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وخاصة المرحلة العاجلة من مشروع الربط بين حوض سبو ووادي أبي رقراق”. كما أكد أن “أعمال الربط بين سدي وادي المخازين ودار خروفة، على مسافة 41 كيلومترًا، قد اكتملت”.

من جهته، حافظ وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على لهجة دبلوماسية، لكن تأجيل زيارته المقررة في 25 ديسمبر الماضي إلى موقع المشروع أثار تساؤلات حول علاقة هذا التأخير بعزلة وزراء حزب الاستقلال في البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشهرية في 27 يناير.

سباق انتخابي مؤجل؟

في محاولة لاحتواء الجدل، تقدم الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بطلب عاجل لطرح سؤال شفوي موجه إلى نزار بركة، مما أتاح للوزير عرض إنجازات وزارته في مشاريع الربط المائي. وأكد المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزير بركة سيشرف على إطلاق المشروع بمجرد الانتهاء من اختبارات أنابيب المياه.

وتظهر هذه التطورات أن التوترات داخل الأغلبية الحكومية لم تهدأ بالكامل، رغم اجتماع قادة الأحزاب في 29 يناير. وكشفت مصادر داخل الائتلاف الحكومي عن وجود اتفاق مبدئي بين أحزاب الأغلبية، بما في ذلك الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، لإيقاف السباق الانتخابي حتى نهاية عام 2025، وذلك لتجنب انهيار الائتلاف قبل عام ونصف من الانتخابات التشريعية المقررة في 2026.

عن موقع: فاس نيوز