تقرير للأمم المتحدة: المغرب ثاني أكبر مُصدّر للخدمات في أفريقيا رغم التحديات

كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن المغرب يحتل المرتبة الثانية كأكبر مُصدّر للخدمات في أفريقيا، بمتوسط ​​16.2 مليار دولار سنويًا.

ويؤكد التقرير أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإعادة تعريف نموذج التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، لكن العديد من اقتصاداتها لا تزال عرضة للصدمات الخارجية. ويسلط الضوء على الإصلاحات والاستثمارات الهادفة التي يمكن أن تجعل الاقتصادات الأفريقية أكثر مرونة.

وبحسب أرقام الأونكتاد، يحتل المغرب، الذي يوصف بأنه أرض التحديات والفرص، المرتبة الثانية بين الاقتصادات المصدرة للخدمات في أفريقيا، بقيمة تصدير متوسطة قدرها 16.2 مليار دولار سنويًا بين عامي 2019 و2021. وتتفوق مصر على المملكة بـ 20.6 مليار دولار سنويًا، تليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة بمتوسط ​​11.2 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن المغرب، باعتباره أحد أكبر مصدري الخدمات في أفريقيا، يفرض نفسه كلاعب مهم في التجارة الإقليمية، لكنه لا يزال يعاني من نقص في البنية التحتية والحواجز التجارية. ويرى الأونكتاد أن التنظيم القوي وتنوع الاقتصاد الوطني يجعلان البلاد واحدة من أكثر الدول مرونة في القارة، لكن هناك حاجة إلى إصلاحات استراتيجية لتحفيز النمو.

ويوضح التقرير أن “الجائحة كشفت هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على الخدمات، بما في ذلك المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وتونس، حيث أثرت الاضطرابات العالمية بشدة على السياحة والنقل وصناعات الخدمات الأخرى”.

كما أن البنية التحتية هي أحد العوامل الرئيسية في الكفاءة التجارية. ويصنف التقرير المغرب من بين الدول الأفريقية الأفضل أداءً في مجال الخدمات اللوجستية التجارية، لكنه يشير إلى أن الحواجز غير الجمركية لا تزال تعيق التجارة داخل أفريقيا. وتحد العقبات التنظيمية والقواعد التجارية غير المرتبطة بالتعريفات الجمركية من التجارة الإقليمية بمقدار ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية، مما يؤثر سلبًا على الأسواق الأفريقية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يتمتع المغرب بواحد من أكثر البيئات التنظيمية الداعمة في القارة. ويثني الأونكتاد على “المغرب وبوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وجنوب إفريقيا” لكونها “أظهرت مزيدًا من المرونة في مواجهة المخاطر التجارية بسبب التنويع الاقتصادي والاستقرار السياسي والاتصال”.

ويصف التقرير أيضًا جوانب مختلفة يمكن للمغرب والاقتصادات الأفريقية الأخرى اتخاذ خطوات لتحسين مرونتها من خلال تعزيز نموها، مثل إزالة أو على الأقل تخفيف القيود المرتبطة بنقص تنويع الصادرات أو الدعم القليل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) أيضًا إحدى الفرص الهامة للتوسع الاقتصادي، والتي تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار.

ويرى التقرير أن الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الاستثمار في المغرب تعكس التزامًا طويل الأجل بتعزيز العلاقات الاقتصادية داخل إفريقيا. وتكمن القوة الاقتصادية للمملكة أيضًا في قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية.

ويختتم التقرير بالقول: “حتى لو كان البلد يواجه مخاطر تتعلق بالاتصال والاعتماد الاقتصادي، فإن استثماراته في البنية التحتية والإصلاحات التجارية والتعاون الإقليمي يمكن أن تجعله رائدًا في التحول الاقتصادي لأفريقيا”.

عن موقع: فاس نيوز