وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعد قائمة بجمعيات مشتبه في تورطها في عمليات غسل الأموال

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء عن إعداد قائمة تضم جمعيات يُشتبه في تورط مسؤوليها في عمليات غسل الأموال. جاء ذلك خلال رد الوزير على اعتراضات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع القانون 03.23 الذي يعدل ويتمم القانون 22.01 المتعلق بمدونة المسطرة الجنائية.

وأوضح وهبي في تصريحاته: “باستثناء جمعية الشفافية، التي لدينا خلاف معها على المستوى الحكومي ولكن لا توجد ملاحظات عليها، نحن نعد حالياً قائمة سيتم تحويلها إلى النيابة العامة في حالة الاقتضاء”. وأضاف الوزير متسائلاً: “أولئك الذين يمتلكون فيلات وسيارات دون الإفصاح عن مصادر دخلهم… أليس ذلك غسل أموال؟”

وشدد وهبي على ضرورة أن يقدم الأشخاص الذين لا تتطابق إقراراتهم الضريبية مع ممتلكاتهم، تبريرات واضحة حول مصادر أموالهم ومشترياتهم العقارية. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن إجراءات لمراقبة إقرارات الأفراد واتخاذ الإجراءات القانونية في حال اكتشاف إقرارات كاذبة.

وتساءل الوزير عن الطريقة المثلى لمكافحة الفساد، قائلاً: “هل يجب أن نتعامل مع هذه المعركة بأسلوب ستاليني، بحيث نعتقل الجميع قبل البحث عن الأبرياء؟ أم يجب أن نتبع نهجاً قانونياً يحترم قرينة البراءة حتى يتم إثبات الجرم؟”

يذكر أن المغرب تراجع مرتبة واحدة في تصنيف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي نُشر تقريره في 11 فبراير. حيث حصل المغرب على 37 نقطة من أصل 100، ليحتل المرتبة 99 عالمياً.

عن موقع: فاس نيوز