مجلس الحكومة يعتمد خطة حكومية للتشغيل ويصادق على مشاريع قوانين ومراسيم جديدة

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 13 فبراير 2025 الموافق لـ 14 شعبان 1446، اجتماعاً برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول “فعل عمل الحكومة في التشغيل”، ومناقشة عدد من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية، وفقاً للفصل 92 من الدستور.

وقدم السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضاً حول مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، والتي تم إعدادها لمواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة في ظل التغيرات المناخية الهيكلية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية. وقد خصصت الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم لسنة 2025 لتنفيذ هذه الخطة.

وأبرز السيد الوزير أن الحكومة أجرت استشارات موسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والفعاليات المختلفة، بما في ذلك المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص وتحديد المبادرات والبرامج التدخلية. وقد خلصت هذه المشاورات إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على المحاور التالية:

1. دعم الاستثمار: من خلال إخراج عرض حكومي جديد لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
2. إعادة هيكلة برامج التشغيل: وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، عبر عرض حكومي جديد يهم جميع فئات الباحثين عن عمل.
3. تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي: خاصة الفلاحين الصغار ومرعي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل.

كما تضمنت الخطة إجراءات مهمة تهدف إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وتعزيز حكامة جديدة تعتمد على تجميع وتحليل معطيات سوق الشغل.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، والذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمالية. يهدف هذا المشروع إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، بما في ذلك تسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء الاعتمادات غير المستخدمة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 الذي يمنح تعويضاً عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. يهدف هذا المرسوم إلى مواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية في مجالات الصحة والخدمات العمومية.

واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات على أساس التبادل، والذي تم التوقيع عليه في 27 سبتمبر 2024 في نيويورك. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم نقل التكنولوجيا، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الاتصالات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، منها:

• تعيين السيد إبراهيم بنمويس كاتباً عاماً للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
• تعيين السيد عادل العوفري رئيساً لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة.
• تعيين السيد يوسف موسيق مديراً للوظيفة العمومية بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
• تعيين السيد عبد السلام ميلي مديراً للارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

عن موقع: فاس نيوز