الحكومة تصدر مرسوماً جديداً يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة

أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها.

ووفقاً لما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فإن هذا المرسوم، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، يهدف إلى توفير إطار تنظيمي واضح يكفل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الامتيازات والحقوق المخولة لهم قانونياً، عبر اعتماد بطاقة رسمية يتم الحصول عليها من خلال مسطرة إلكترونية مبسطة.

وأوضح البلاغ أن المرسوم ينص على إحداث منصة إلكترونية خاصة لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على البطاقة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في عملية منحها. كما تم تحديد معايير دقيقة لتقييم الإعاقة، وذلك بناءً على قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم، إحداث لجان إقليمية مكلفة بتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، حيث تعتمد عملية التقييم على معايير تشمل القدرات الفردية، ومستوى المشاركة الاجتماعية، والعوامل البيئية المحيطة بالشخص.

كما نص المرسوم على أن مدة صلاحية البطاقة تمتد إلى سبع سنوات، مع إمكانية تجديدها وفق نفس المسطرة، مما يضمن استمرارية الاستفادة من الحقوق والخدمات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في بلاغها، على التزامها بمواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل مختلف السياسات الرامية إلى تعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بما يحقق تكافؤ الفرص ويمكنهم من العيش بكرامة داخل المجتمع.

المصدر: فاس نيوز