فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، عن معطيات هامة تتعلق بالاستثمارات الوطنية الجديدة، إلى جانب رؤية حكومية جديدة لدعم التشغيل، وذلك في إطار التزامات الحكومة خلال الفترة المتبقية من ولايتها.
وأوضح بايتاس أن الحكومة صادقت خلال اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد في 10 دجنبر 2024 على مشاريع بقيمة 134 مليار درهم، شملت قطاعات استراتيجية، من بينها تحلية مياه البحر، الطاقات المتجددة، المواصلات، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، السكك الحديدية، الصحة، والصناعات الكيميائية والغذائية. وأضاف أن اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد في 29 يناير 2025، الذي ترأسه رئيس الحكومة، شهد المصادقة على استثمارات جديدة تهم سبعة قطاعات رئيسية، من ضمنها السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، وصناعات منتجات الإضاءة، بالإضافة إلى ترحيل الخدمات. كما شملت هذه الاستثمارات 14 إقليماً وعمالة، على رأسها بني ملال، كلميم وطانطان، في إطار توجه الحكومة نحو توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف الجهات.
وفيما يخص التشغيل، أعلن بايتاس عن مقاربة جديدة تتبناها الحكومة لمعالجة هذا الملف الحساس، وذلك بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين في سوق الشغل والقطاعات الحكومية المعنية. وأكد أن هذه الرؤية تستند إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز سوق العمل وتعزيز الإدماج المهني، مشيرًا إلى أن تخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل ضمن قانون مالية 2025 يُعد سابقة في تاريخ المغرب. واعتبر أن هذه الميزانية غير المسبوقة تمثل إطارًا مؤسساتيًا واضحًا يهدف إلى توفير حلول عملية وفعالة لمعضلة البطالة، مع اعتماد استراتيجيات جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
وخلال حديثه، شدد بايتاس على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس بشكل مباشر على سوق الشغل، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات تدل على انخفاض معدل البطالة، رغم كونه طفيفًا، لكنه يبقى مؤشرًا إيجابيًا على نجاعة التدابير الحكومية المتخذة في هذا الإطار. كما أكد أن العالم القروي وقطاع الفلاحة يظلان من بين المحركات الأساسية للتشغيل في المغرب، وهو ما يجعل السياسات التنموية للحكومة تركز على دعم هذه القطاعات إلى جانب الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها، بما فيها برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى العيش وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام مداخلته، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عازمة على تفعيل رؤيتها الجديدة للتشغيل في أقرب الآجال، مع الحرص على التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المقاربة. كما شدد على أن الحكومة تدرك حجم التحديات المرتبطة بسوق الشغل، لكنها واثقة بأن هذه الخطوات الجديدة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى خلق فرص شغل أكثر واستقرار اجتماعي أكبر.
المصدر: فاس نيوز
