أعرب مكتب جهة فاس مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن استيائه الكبير بعد قرارات مجلس جماعة فاس التي تم اتخاذها خلال دورة شهر فبراير، والمتعلقة بتعديل القرار الجبائي على شغل الأرصفة وتنظيم استغلال الملك العام الجماعي المؤقت بدون بناء.
في بيان رسمي أصدره المكتب الجهوي، اعتبر أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل عمدة فاس جاءت بشكل “ارتجالي” وغير مدروس، مشيراً إلى أنها ستعمق أزمة قطاع المقاهي والمطاعم الذي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا وأزمة الركود الاقتصادي التي تشهدها مدينة فاس، وأوضح البيان أن هذه الإجراءات ستزيد من تفاقم الوضع، مما سيؤدي إلى تراجع إضافي في النشاط الاقتصادي للقطاع.
كما أشار البيان إلى أن عملية هدم واجهات المحلات التجارية في المدينة تمت دون استشارة المهنيين أو تحديد معالم واضحة لهذه العملية، مما زاد من تعميق الأزمة وارتفاع عدد المحلات المغلقة، وأوضح إدريس الحكيم، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بفاس مكناس، في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، أن أكثر من نصف المقاهي في مدينة فاس اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب الأشغال التي تجري بالقرب من محلاتهم، مما أثر سلباً على حركة عملهم.
و أكد الحكيم أن القرارات التي تشمل زيادة الرسوم الجبائية على شغل الأرصفة في هذا التوقيت، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، تمثل عبئاً إضافياً على المهنيين، كما أشار إلى أن أسعار القهوة في فاس تتراوح بين 6 و12 درهماً، وهو ما يجعل أي زيادة في الرسوم غير مبررة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.
و أشار الحكيم إلى أن أرباب المقاهي والمطاعم في فاس قرروا رفض هذه القرارات بشكل قاطع، وأنهم لن يترددوا في اللجوء إلى الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. كما أضاف أن هناك محلات تم هدم واجهاتها بشكل غير قانوني، دون التشاور مع المهنيين، مما أدى إلى معاناة أصحاب المحلات من مشاكل مضاعفة.
في الختام، أعلن المكتب الجهوي عن عقد اجتماع موسع في المستقبل القريب لاتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ القرار المناسب إذا استمر تجاهل مطالب المهنيين.
المصدر : فاس نيوز ميديا